تركيا تصدر قانوناً جديداً للملكية الصناعية
25-كانون الثاني-2017
أنقرة – أصدرت تركيا القانون الجديد للملكية الصناعية رقم 6769 والذي اعتمد من قبل البرلمان التركي في الثاني والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول 2016. وقد دخل القانون الجديد حيز التنفيذ منذ نشره في الجريدة الرسمية في العاشر من يناير/ كانون الثاني 2017.
ويغطي القانون الجديد كافة شؤون الملكية الصناعية (العلامات التجارية، براءات الاختراع، التصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية) والتي كانت فيما سبق تحمى من خلال مراسيم قانونية منفصلة.
وفيما يلي أبرز التعديلات التي طرأت على حماية حقوق الملكية الصناعية:
العلامات التجارية:
- استخدام العلامات التجارية المتشابهة أصبح الآن ممكناً من خلال اتفاقية أو توافق بين الطرفين. اتفاقية استخدام علامات تجارية متشابهة أو الاتفاق على ذلك يتم تقديمها أثناء إيداع الطلب أو عند إيداع الاستئناف ضد قرار الرفض.
- أثناء إجراءات الاعتراض، يحق لمالك العلامة التجارية المنشورة أن يطلب من المعترض أن يقدم دليل على الاستخدام المكثف أو الأسباب المبررة لعدم الاستخدام، حيث تكون العلامة موضوع الاعتراض مسجلة لأكثر من خمس سنوات.
- مدة الاعتراض هي شهران، و التي كانت فيما مضى ثلاثة شهور حسب مرسوم العلامات التجارية.
- العلامات التجارية المشهورة، حتى وإن لم تكن مسجلة في تركيا، متوفرة كأساس للاعتراض.
- الشطب المبني على عدم الاستخدام لمدة خمس سنوات، أو على خداع العامة، أو استخدام الاسم العام أو استخدام العلامات الجمعية أو علامات الجودة بما يتعارض مع الإجراءات التقنية سيتم إيداعه أمام مكتب البراءات والعلامات التركي. البند المتعلق بهذا سيدخل حيز التنفيذ عام 2023.
- سوء النية مقبول كأساس للاعتراض.
- تم توسعة تعريف العلامة التجارية، بحيث يمكن تسجيل علامات الصوت واللون والروائح. وهكذا، فإن مجال معيار التمييز يتوافق مع تشريعات الاتحاد الأوروبي.
- العلامة التجارية التي تحتوي دلالات جغرافية لا يمكن تسجيلها.
براءات الاختراع ونماذج المنفعة:
- البراءات الغير مفحوصة لم تعد متوفرة. وفقاً لمرسوم البراءات فإنه من الممكن الحصول على براءات غير مفحوصة لسبع سنوات.
- هناك فترة ستة شهور لإيداع الاعتراض ضد البراءة بعد نشر المنح.
- الإجراءات الجنائية لم يعد معمول بها فيما يخص التعدي على براءات الاختراع، في حين الإجراءات القانونية ما زالت سارية المفعول.
- الاختراعات التي يتم إنجازها خلال المشاريع المدعومة من معاهد عامة يجب أن تخضع للمعاهد المختصة خلال مدة منصوص عليها.
- لا يمكن حماية المواد الكيميائية والحيوية أو المنتجات التي تم تحضيرها من المواد الكيميائية والحيوية، بالإضافة إلى المستحضرات الصيدلانية والمنتجات التي تحضر من تلك المواد، والاختراعات التقنية الحيوية أو المنتجات التي تحضر من تلك الاختراعات وكذلك نماذج المنفعة.
التصاميم الصناعية:
- أصبح بحث الجدة جزءاً من الفحص الشكلي. ومن ثم يقوم المكتب برفض الطلب بناءً على الأساس ذي العلاقة.
- مدة الاعتراض هي ثلاثة شهور، والتي كانت فيما مضى ستة شهور.
- التصاميم غير المسجلة ستكون موضوع الحماية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من التاريخ الأول للكشف عنه للعامة.
- أجزاء المنتج المعقدة لا يمكن تسجيلها إذا لم تكن ظاهرة.
ومن الجدير بالذكر أن طلبات العلامات التجارية والتصاميم والبراءات التي تم إيداعها قبل تاريخ تنفيذ هذا القانون ستخضع للفحص وفقاً للمراسيم السابقة. كما أن تاريخ تنفيذ بعض نصوص هذا القانون سيتم تأجيله.