حظر العلامات التجارية/ تركيا
28-شباط-2016
مليحة عزت/ مكتب أجيب تركيا
أخذت هيئة تنظيم سوق التبغ والكحول ("مجلس التبغ") في العام 2012 قرارا بشأن العلامات التجارية التي ستستخدم لغايات "المشروبات الكحولية". وجاء القرار استنادا إلى الفقرة 9 من المادة 6 من القانون رقم 4250 حول "قانون احتكار المشروبات الكحولية والروحية". حيث تنص المادة المذكورة على ما يلي:
لا يستخدم أي عنصر لعلامة وتعريف وتمييز المشروبات الكحولية على المشروبات غير الكحولية والمنتجات الأخرى؛ والعكس صحيح، لا تستخدم إشارة علامة وتعريف وتمييز للمشروبات غير الكحولية والمنتجات الأخرى على المشروبات الكحولية. ولا تنطبق هذه المادة على المنتجات المستوردة.
ويبدو أن هذه المادة تهدف أساسا إلى منع الارتباط المحتمل بين العلامات المشهورة وغير المشهورة بـ "المشروبات الكحولية". وبالرغم من ذلك، فقد نتج عن تطبيق القرار تبعات سلبية إلى الآن.
ويطلب مجلس التبغ من مالكي علامات "المشروبات الكحولية استخدام علاماتهم على "المشروبات الكحولية" فقط دون أي سلع/ خدمات. وبذات الحال، على مالكي العلامات، ممن يستخدمون علامات مسجلة على "المشروبات الكحولية" لأي أطراف أخرى، التوقف عن استخدام علاماتهم أو تغييرها. فالطلب يتناقض مع حقوق مالكي العلامات التجارية المترتبة بموجب حماية العلامات التجارية.
وعلاوة على اعتبارات الوقت والجهد والاستثمار الذي يتم انفاقه على عملية تكوين العلامة والترويج لها، فإن مطالب مجلس التبغ غير عملية أو مبررة.
وعلى الرغم من الإعلان بإن القرار قد اتخذ بهدف الاتساق مع التنظيمات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، فإن الواقع والنتائج أدت إلى تضارب بين مختلف القوانين والتنظيمات إضافة إلى إلحاق الضرر بالحقوق المكتسبة للأطراف المعنية والمترتبة على العلامات التجارية.
وفي الواقع فان قانون العلامات التجارية يتيح تسجيل علامات متطابقة/ مربكة متشابهة في الفئات المختلفة، وحتى في الفئات الفرعية المختلفة لنفس الفئة. وعلاوة على ذلك، إذا سجلت العلامة التجارية "X" لـ "المشروبات الكحولية"، فإن للطرف الثالث الحق بتسجيل "X" على السلع/ الخدمات الباقية، أي أنه يمكن تسجيل العلامة التجارية "X"، لـ "الملابس"، "المركبات الأرضية"، "مستحضرات التجميل" باسم مالكين مختلفين.
وليس هناك ما يستند إليه التنازل المحتمل بين الأطراف والذي أشار إليه المجلس، وبالتالي لن يكون من المجدي أن يقوم مالك العلامة التجارية بمخاطبة جميع الأطراف الذين سجلوا علامات مطابقة/ مربكة متشابهة طالبا منهم التنازل عنها وأن يتمكن من تحمل كلفة ذلك التنازل.
باختصار، يتضارب القرار الذي اتخذه مجلس التبغ مع قانون العلامات التجارية والتنظيمات ذات العلاقة.
يشير الوضع الحالي إلى أن مواجهة العديد من الحالات غير المنطبقة، ستفضي إلى أن يقوم مجلس التبغ إما بسحب القرار، أو أن يتعرض الكثيرون إلى العقوبات من القرار.