197 جريمة إلكترونية منذ بداية العام و35% من مرتكبيها غير أردنيين

عمان - أكد رئيس شعبة التحقيق والمتابعة في إدارة البحث الجنائي المقدم عناد نزال أن 69 شخصاً من مرتكبي الجرائم الإلكترونية في الأردن "غير أردنيين"، مشيراً إلى أن إجمالي عدد قضايا الجرائم الإلكترونية المسجلة منذ بداية العام الجاري بلغت 197 قضية، وهو ما يشكل 35 في المئة من مرتكبي هذه الجرائم، نقلاً عن وكالة أنباء عمون.وأضاف أنه من الصعوبة حصر الجريمة الإلكترونية نظراً لأشكالها المتعددة، مشيراً إلى ازديادها نوعاً وكماً، مع تقدم استخدام الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت.وتقسم الجرائم الإلكترونية إلى جرائم تتمثل في استغلال البيانات المخزنة على الكمبيوتر بشكل غير قانوني، أو اختراق الكمبيوتر لتدمير البرامج والبيانات الموجودة في الملفات المخزنة عليه من خلال الفيروسات الإلكترونية. إضافة إلى الجرائم التي يتم فيها استخدام الكمبيوتر بشكل غير قانوني من قبل الأفراد المرخص لهم باستعماله.وعن الأشخاص الذين يقومون بهذه الجرائم، قال نزال إن من يقوم بهذه الجرائم إما أن يكونوا عاملين بمراكز الكمبيوتر، ويحقق لهم سهولة اتصالهم بالحاسب ومعرفتهم بتفاصيله الفنية السرعة في تنفيذ الجرائم، أوالموظفون الساخطون على مؤسساتهم أو شركاتهم أو على أصدقائهم ويستغلون معرفتهم بأنظمة الحاسب الآلي في شركاتهم لممارسة الضغط على تلك المؤسسات أو الأشخاص، إضافة إلى "العابثين" في مجال الحاسوب مثل (الهاكرز).وأشار إلى أن مديرية الأمن العام واكبت هذه التطورات الإلكترونية وما يصاحبها من جرائم تتعلق بانتحال الشخصية والتهديد الإلكتروني والتشهير والابتزاز والاحتيال المالي وسرقة البريد والبيانات والمواقع الإلكترونية، عن طريق إنشاء قسم مختص بالجرائم الإلكترونية. لافتاً إلى أن هذا القسم نجح منذ إنشائه عام 2006 في ضبط 197 قضية جرائم إلكترونية.وطالب نزال الجهات التشريعية في الأردن (مجلس الوزراء ومجلس النواب) بسن قوانين تشمل جميع الجرائم الإلكترونية، حيث إن التعاملات الإلكترونية "تتجدد"، ولا بد من مواكبة التطور التقني بسن تشريعات ناظمة لهذا المجال.وتنص المادة 38 من فصل العقوبات لقانون المعاملات الإلكترونية رقم 85 لسنة 2001 على أنه "يُعاقب كل من يرتكب فعلاً يُشكل جريمة بموجب التشريعات النافذة بواسطة استخدام الوسائل الإلكترونية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة الأشد إذا كانت العقوبات المقررة في تلك التشريعات تزيد على العقوبة المقررة في هذا القانون".وأشار الى جريمة انتحال شخصية الأفراد التي يستخدم فيها معلومات شخصية أخرى يحصل عليها من الإنترنت، مؤكداً أنه "من الخطأ أن يتصور بعض المنحرفين أن يد القانون لن تصل إليهم، فأي خروج على قواعد الأخلاق والقانون تجري مراقبته للسيطرة عليه".