أبوظبي - نظمت وزارة الاقتصاد الإماراتية يومي 17-18/ 11/ 2009 في إمارتي أبوظبي والشارقة ورشة عمل حول "قوانين العلامات التجارية " بهدف التعريف بإجراءات تسجيل العلامات التجارية والمصنفات الفكرية وكيفية تطبيق القوانين والتعليمات المتعلقة بها ميدانياً، وفقاً لما ذكرته الوزارة.
وتستهدف هذه الورشة التي تعقد بمشاركة عدد من موظفي الدوائر والمؤسسات المعنية بتطبيق قانون العلامات التجارية، وممثلي عدد من الجهات الأخرى، تعزيز الوعي المعرفي والقانوني بالعلامات التجارية.
واطلع المشاركون في الورشة التي عقدت في أبوظبي في 17 نوفمبر في فندق قصر الإمارات وفي إمارة الشارقة في 18 نوفمبر بفندق ميلينيوم، على آليات تطبيق القوانين المتعلقة بالعلامات التجارية في الدولة والإجراءات المتبعة بخصوص حقوق المؤلف والعلامات التجارية.
وقال عبدالله أحمد آل حسين – مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد إن هذه الورشة تأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة التعدي والتقليد الذي يطال العلامات التجارية، وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية الأسواق المحلية من التجارة غير المشروعة.
وأضاف أن الوزارة أطلقت سلسلة ورش في مجال الملكية الفكرية وحماية حقوق المؤلف ومكافحة القرصنة بهدف تعزيز آليات تبادل الخبرات والتنسيق بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية وتطوير وسائل الرقابة الفعالة وفق أحدث النظم والقواعد العالمية المتطورة بما يعزز من مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز حقوق الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية على مستوى المنطقة.
ولفت إلى أهمية العلامة التجارية كمعرّف ومميّز للمنتج أو للمنظمة المنتجة، وكعامل مساعد للمستهلك في تحديد توقعاته من المنتج وفي تقييمه لتجاربه السابقة، الحالية والمستقبلية مع هذا المنتج، بالتالي تعتبر العلامة التجارية عاملاً مؤثراً في القرار الشرائي للمستهلك.
وأكد آل حسين أن الدراسات الميدانية والنظرية الحديثة أظهرت التأثير القوي للعلامة التجارية والمعلومات المقدمة عنها على تقييم المستهلكين للمنتج صاحب العلامة الأمر الذي ينعكس على مستوى رضاهم عنه، كذلك اعتبرت الأبحاث السابقة بأن رضى المستهلكين بدوره ضروري لخلق الولاء وزيادة المبيعات وتحسين الأداء المالي للمؤسسة، ونظراً لأهمية العلامات التجارية ولخطورة خرقها نظمت الوزارة الورشة التعريفية الخاصة بقوانين العلامات التجارية.
ومن الجدير بالذكر أن إدارة الرقابة في وزارة الاقتصاد نظمت مؤخراً بالتعاون مع المجلس الوطني للإعلام ورشة عمل حول آليات الرقابة على تنفيذ القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2007 وتعديلاته بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بمشاركة العديد من الدوائر الاتحادية والمحلية في الدولة، وجاءت الورشة في إطار جهود الوزارة لحماية الملكية الفكرية وحماية حقوق المؤلف والحد من القرصنة.