عمان - قال اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية أن معدلات القرصنة في الأردن انخفضت إلى دون المتوسط الإقليمي لأول مرة, وفقا لجريدة الرأي اليومية.
وقال علي حركة، الناطق باسم اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية لمنطقة شرق المتوسط، وهي مؤسسة دولية تمثل صناعة البرمجيات عالميا أن الأردن شهد تراجعا واضحا في معدلات قرصنة البرمجيات منذ عام 2003، حيث استطاع تقليل نسبة القرصنة إلى 58% بحيث تقل عن معدلات القرصنة الإقليمية للمرة الأولى.
وأضاف أن جهود مكافحة القرصنة المبذولة من قبل دائرة المكتبة الوطنية كانت المساهم الأساسي في زيادة الوعي حول حقوق الملكية الفكرية فيما يخص الأعمال التجارية والمرافق التعليمية التي كان لها دور فاعل في مكافحة عمليات القرصنة.
من جهته, قال زيد شبيلات مدير عام مايكروسوفت الأردن أن سياسية مايكروسوفت عالميا في مكافحة عمليات القرصنة تركز على أهمية توعية وتثقيف عامة الشعب وتوعية عملائها وشركائها بمخاطر توزيع أو استخدام البرمجيات المقرصنة.
وبين أن جهود مايكروسوفت تهدف إلى نشر التوعية عن المخاطر التي تهدد الأفراد والأعمال التجارية نتيجة استخدام البرمجيات المقرصنة والمنتجات المخترقة والتي تؤدي إلى فقدان البيانات وتدمر الأجهزة والشبكات وتجعلها عرضة لخطر الفيروسات وبرامج التجسس والبرامج الضارة.
من الجدير بالذكر أن عملية التقليل من مكافحة القرصنة تزيد من جذب الفرص الاستثمارية للأردن، وتساعد على توفير فرص العمل ذات الدخل العالي، كما تساهم في تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وخلق مستوى رفيع للأعمال التجارية، حيث يكون بيئة تنافسية عادلة تركز على تزويد العملاء بالخدمات الأفضل.
ومن جهة أخرى تؤثر عملية القرصنة على الأعمال التجارية من خلال فقدان البيانات الذي يعود إلى الملفات الفاسدة والفيروسات بالإضافة إلى المسؤولية القانونية لعدم الامتثال إلى قانون المملكة في حفظ حقوق التأليف والنشر.
وقد أصدرت مؤسسة التنبؤات والأبحاث الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا المعلومات دراسة في كانون الثاني من عام 2008، بينت فيها أن التقليل من مكافحة القرصنة في الأردن قد أدى إلى توفير المئات من فرص العمل والملايين من الدولارات للنمو الاقتصادي، بينما زادت أرباح الضرائب لدعم البرامج والخدمات المحلية.
كما سيقود انخفاض 10% من نسبة القرصنة البرمجيات خلال الأربعة أعوام القادمة إلى خلق 436 وظيفة إضافية، وتوفير47 مليون دولار كأرباح للصناعات المحلية، بالإضافة إلى 14 مليون دولار كأرباح مكونة من ضرائب إضافية للحكومات المحلية والإقليمية والاتحادية.