افتتاح ندوة الإستراتيجية الوطنية نحو قانون منافسة أردني حديث

عمان – قال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي أن مديرية المنافسة في وزارته منذ تأسيسها وحتى نهاية العام الماضي تعاملت مع 194 قضية متعلقة بالمنافسة, وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وبين أن القضايا توزعت وفقاً لطبيعتها إلى: شكاوى وطلبات تركزت على القضايا الاقتصادية وطلبات استثناء واستشارات حول مسائل تتعلق بالمنافسة فضلا عن مجموعة من الدراسات والتحريات ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي التي قامت بها المديرية من تلقاء نفسها.

جاء ذلك خلال كلمة افتتح بها ندوة الإستراتيجية الوطنية نحو قانون منافسة أردني حديث التي نظمتها كلية طلال ابوغزاله للأعمال (إحدى كليات الجامعة الأردنية الألمانية) بالتعاون مع مؤسسة اكونراد اديناور الألمانية بهدف التوصل إلى صياغة قانون منافسة حديث يعمل على تطوير موضوع المنافسة في الأردن في الثاني والعشرين من شهر حزيران/يونيو الجاري.

وقال الحديدي أن الأردن يعد من أوائل الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط التي أصدرت قانونا وطنياً للمنافسة عام 2004 الذي جاء في إطار تحديث القوانين الاقتصادية لجعلها تتلاءم مع التطور الاقتصادي، مشيرا إلى أن الأهداف الأساسية لإصدار القانون تركزت حول :إيجاد بيئة اقتصادية قائمة على المنافسة الصحية تعمل وفقاً لآليات السوق لزيادة الكفاءة الإنتاجية وتحسين جودة المنتج إضافة إلى حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستهلك من الممارسات المخلة بالمنافسة.

وبين أن وزارته وبهدف تطبيق أحكام قانون المنافسة فقد أسست مديرية مستقلة للمنافسة وإقامة صلات مباشرة لها بالهيئات المماثلة لها في الخارج وبناء قواعد للمعلومات ذات العلاقة، إضافة إلى إنشاء لجنة شؤون المنافسة وتسمية قضاة متخصصين في ذات المجال.

وأشار الحديدي إلى أن الأردن (ووفقاً لتقرير التنافسية العالمي لعام 2008 الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس/سويسرا) احتل المرتبة الأولى عربيا في مؤشر شدة المنافسة في السوق المحلي و المرتبة الثانية عربياً في مؤشر مدى فاعلية سياسة المنافسة ومؤشر انخفاض نسبة التركز في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

من جهته قال المدير التنفيذي لمجموعة طلال ابوغزاله مصطفى ناصر الدين في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس مجلس إدارة المجموعة طلال أبوغزاله أن الوقت حان لوضع قانون منافسة حديث في الأردن بهدف خلق بيئة عمل تتسم بالمساواة من خلال قواعد متوازنة وعادلة بالنسبة للأفراد والجامعات والشركات لمساعدتهم على ممارسة حقوق الملكية الفكرية،كما شدد على أهمية أن تأخذ هذه الأحكام في الاعتبار مصلحة المنافسين ومصلحة الجمهور على حد سواء.

بدوره شدد مدير مؤسسة كونراد اديناور في عمان مايكل داومر الحاجة الملحة لاقتصاد السوق الاجتماعي إذ يعتبر التنافس سمته الرئيسية ما يستدعي الحاجة إلى تقاسم وتبادل الخبرات في تنفيذ تشريعات المنافسة بمساعدة جميع الأطراف المعنية.

وناقشت الندوة عدة موضوعات منها قوانين المنافسة والمنهج النظري والتنافسية ومفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي وحقوق الملكية الفكرية وبيئة العمل والخبرات الأردنية في قوانين المنافسة وانجازات قانون المنافسة لعام 2002 والتحديات والنتائج المستخلصة. وشارك في الندوة خبراء ومتخصصون دوليون في مجال المنافسة إلى جانب محامين من ألمانيا والإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان.