مملكة البحرين عضو في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية اعتبارًا من يونيو 2007 ،وبناء عليه وأصبح المطالبة بالأولوية ممكنًا.

يتم اتباع التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات بموجب اتفاقية نيس في مملكة البحرين ، كما تم إعادة صياغة خدمات الفئة 42 مع إعادة صياغة الخدمات في الفئات من 43 إلى 45 اعتبارًا من 1 يوليو 2005.

يجب تقديم طلب منفصل لكل فئة من فئات السلع أو الخدمات. وبمجرد إيداع طلب علامة تجارية / خدمة ، يتم فحص العلامة التجارية من حيث قابليتها للتسجيل. يتم نشر طلبات العلامات التجارية التي يقبلها المسجل في الجريدة الرسمية. هناك فترة 60 يومًا مسموح خلالها تقديم اعتراض على العلامة من قبل أي طرف ذو شأن.

يتم تقديم المعارضة المشار اليها ضد تسجيل علامة تجارية المسجل من قبل وكيل معتمد أو المالكين أنفسهم خلال الفترة المحددة من تاريخ النشر ويجب أن يصدر قرار من المسجل في المعارضة وفي حالة عدم وجود اعتراض ، يتم مواصلة إجراءات تسجيل العلامة التجارية المنشورة وإصدار شهادة التسجيل الخاصة بها.

تسجيل العلامة التجارية صالح لمدة 10 سنوات اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب الإيداع ، ويمكن تجديده لمدد أخرى كل منها 10 سنوات وينص قانون العلامات التجارية على فترة سماح مدتها 6 أشهر من تاريخ إنتهاء مدة الحماية للتجديد المتأخر للعلامة التجارية وفي حالة عدم تجديد العلامة التجارية ، لا يسمح القانون لطرف ثالث بتسجيل العلامة التجارية ، إلا بعد مرور 3 سنوات من تاريخ شطب العلامة من سجلات مكتب العلامات.

يمكن تدوين التنازل عن العلامة التجارية أو تسجيل عقد ترخيص أو أي تدوينات/تغييرات أخرى بمجرد تسجيل العلامة وسوف تنشر هذه التدوينات/التغييرات في الجريدة الرسيمة.

استخدام العلامات التجارية في البحرين ليس إلزاميًا ، لا لتقديم طلبات الإيداع لتسجيل العلامة ولا للحفاظ على تسجيلات العلامات التجارية. ومع ذلك ، تخضع العلامة التجارية للإلغاء من قبل أي طرف ثالث ، والذي يمكنه إثبات أن العلامة التجارية لم يتم استخدامها فعليًا خلال السنوات الخمس التي سبقت طلب الشطب.

الاستخدام غير المصرح به من مالك علامة تجارية مسجلة أو تقليد لهذه العلامة التجارية للاستخدام على سلع من نفس الفئة ، أو البيع أو التخزين لغرض البيع أو العرض للبيع للسلع التي تحمل علامة مقلدة أو استخدام علامة مسجلة من قبل شخص آخر بغرض الترويج غير المصرح به لسلع من نفس الفئة ، تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون في البحرين.