وزارة الاقتصاد تطلق الحملة الوطنية للملكية الفكرية للسنة الثانية على التوالي في الإمارات

دبي - أطلقت وزارة الاقتصاد اليوم الحملة الوطنية للملكية الفكرية تحت شعار "لنكن شركاء في حمايتك وحماية الآخرين" للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة وبرعاية إعلامية من شركة أبوظبي للإعلام.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام), تستمر الحملة أسبوعين وتهدف إلى التعريف بأهمية الملكية الفكرية وتعزيز مفهومها ومنع الممارسات التجارية غير المشروعة.

وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في تصريح له بهذه المناسبة إن دولة الإمارات حرصت منذ وقت مبكر على نشر الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية لما لها من دور رئيس في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات وذلك بهدف تعزيز أداء التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية وتشجيع ثقافة الابتكار والإبداع.

وأضاف أن الدولة اهتمت منذ تأسيسها بحقوق النشر والتأليف فعملت على تضمين الدستور نصوصاً متعددة وعملت على إصدار قوانين صارمة بشأن حماية الملكية الفكرية مؤكدا أن تجربة الإمارات في هذا المجال تعد نموذجا يحتذى به على المستويين العربي والدولي.

وشدد المنصوري على أهمية الجهود التي تبذلها مختلف الجهات في الدولة وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد في نشر الوعي حول أهمية حقوق الملكية الفكرية لما لها من دور رئيسي في دعم مسيرة التنمية الشاملة وتوفير بيئة سليمة خالية من تعديات وانتهاكات القرصنة التي تؤثر سلباً على الثقافة الإبداعية والفكرية للمؤلفين وأصحاب الاختراعات والابتكارات.

كما شدد على حرص وزارة الاقتصاد على إزالة كافة المعوقات والتحديات الناجمة عن تعديات القرصنة عبر الالتزام الكامل بالأطر القانونية بغية المحافظة على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وقال وزير الاقتصاد إن الإمارات حققت تقدما كبيرا في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية أدى إلى تضاؤل نسبة القرصنة بصورة كبيرة وارتفاع أعداد العلامات التجارية وبراءات الاختراع وشركات المصنفات الفنية المسجلة لدى الوزارة كما تقلصت أعداد الشكاوى أيضاً.

وتم إطلاق الحملة خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق فيرمونت بدبي اليوم شارك فيه السيد فوزي الجابري مدير إدارة حقوق النشر والتأليف وفاطمة الحوسني مديرة إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد وعلا خضير نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد العربي لمكافحة القرصنة.

وقال الجابري إن هذه الحملة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة من حيث إنتاج مواد دعائية توعوية للبث التلفزيوني باستخدام شخصيات المسلسل الكرتوني "فريج".

وأضاف إن الحملة الوطنية لحقوق الملكية الفكرية تأتي كإحدى المبادرات الرئيسية للخطة الإستراتيجية لوزارة الاقتصاد لعام 2010 وتنظمها إدارات العلامات التجارية وحقوق المؤلف والملكية الصناعية للعمل على منع الممارسات التجارية غير المشروعة وحماية حقوق المستهلكين وذلك في ظل تنفيذ إستراتيجية الحكومة الاتحادية.

بدورها قالت فاطمة الحوسني إن الحملة تهدف إلى توعية المجتمع بكافة شرائحه بثقافة حقوق الملكية الفكرية وقوانينها من خلال وسائل الإعلام المرئية لتشجيع وحث المواطنين والمقيمين على المشاركة في مكافحة انتشار الظواهر الخطرة وهي الغش والتقليد والقرصنة التي تشكل دعماً قوياً لعمليات التجارة غير المشروعة ذات الأثر السيئ ليس على الاقتصاد الوطني فحسب بل تتعداها إلى الأمن العام.

وأكدت أن الحملة ستشكل حدثاً فريداً من نوعه لنشر الوعي للحد من الممارسات التجارية غير المشروعة وحماية حقوق المستهلك والمستثمر معاً إلى جانب تعزيز الشراكات الإستراتيجية التي توفر الكثير من التعاون بين القطاعين العام والخاص وهو أمر هام للنجاح في التصدي لظاهرة الغش التجاري.

من جانبه أعرب محمد سعيد حارب الرئيس التنفيذي لشركة "لمترى" ومخرج مسلسل "فريج" وفريق العمل في الشركة عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الحملة الهادفة باستخدام شخصيات "فريج" التي هي أيضا من الملكيات الفكرية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بدورها قالت علا خضير نائبة الرئيس التنفيذي للاتحاد العربي لمكافحة القرصنة ان الاتحاد يتعاون مع وزارة الاقتصاد والعديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة لضمان توفير بيئة اقتصادية سليمة ومتطورة في الدولة وان إطلاق الحملة الوطنية يشكل فرصة حقيقية لتحافظ الإمارات على الصدارة في العالم العربي في مجال حماية الحقوق الملكية الفكرية.

وأضافت أن الحملة ستسهم في خفض معدلات الجرائم الاقتصادية وتوفير الأمان لجذب الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الكبيرة.

وقال محمد نجيب مدير قناة أبوظبي الرياضية أن شركة أبوظبي للإعلام تكبدت خسائر فادحة نتيجة الممارسات التجارية غير المشروعة المعروفة بالقرصنة وان الشركة تبذل قصارى جهدها للقضاء على هذه الظاهرة الخطرة.

وأضاف أن التعاون مع الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة يشكل خطوة هامة لرفع مستوى الوعي حول حقوق الملكية الفكرية والعمل وفق القوانين التجارية التي أقرتها الدولة لحمايتها والحد من كافة الممارسات التجارية غير المشروعة.