براءات الاختراع الأوروبية أصبحت متاحة الآن في جورجيا

ميونيخ - يدخل اتفاق التحقق بين المنظمة الأوروبية للبراءات وجورجيا حيز التنفيذ. ونتيجة لذلك، سيتمكن مقدمو الطلبات من التحقق من صحة طلبات براءات الاختراع الأوروبية وبراءات الاختراع الممنوحة من قبل المكتب الأوروبي للبراءات (EPO) في جورجيا، على الرغم من أن جورجيا ليس دولة متعاقدة في الاتفاقية الأوروبية للبراءات. وذكر بيان صحفي صادر عن المكتب الأوروبي للبراءات أن التعاون التقني المصاحب بين المكتب الأوروبي للبراءات والمركز الوطني للملكية الفكرية في جورجيا، SAKPATENTI، سيعزز تطوير نظام البراءات الوطني في جورجيا ويزيد من تعزيز الابتكار في بيئة ديناميكية للغاية.

وسلط رئيس المكتب الأوروبي للبراءات أنطونيو كامبينوس الضوء على أهمية هذا الإنجاز في التعاون قائلًا: "إن دخول اتفاق التحقق مع جورجيا حيز النفاذ يوسع نطاق جاذبية نظام البراءات الأوروبي. كما أنه سيقلل من أوقات المعالجة والتكاليف التي يتحملها مقدمو الطلبات، فضلا عن العبء الإداري الذي يتحمله المركز الوطني للملكية الفكرية في جورجيا، مع ضمان أعلى مستويات اليقين القانوني لأولئك الذين يسعون للحصول على حماية البراءات في جورجيا."

حماية براءات الاختراع في ما يصل إلى 45 دولة على أساس طلب براءة اختراع أوروبي واحد

ويعد اتفاق التحقق هذا، الذي تم توقيعه في الأصل في نوفمبر 2019، الخامس من نوعه الذي يدخل حيز التنفيذ بعد الاتفاقات المبرمة بين المنظمة الأوروبية للبراءات والمغرب وجمهورية مولدوفا وتونس وكمبوديا. ومع دخول الاتفاق الحالي حيز النفاذ واتفاق التمديد مع البوسنة والهرسك، يرتفع عدد البلدان التي يمكن الحصول على حماية البراءات لها على أساس طلب براءة أوروبي واحد إلى 45 بلدًا.

وبموجب اتفاقات التحقق، تستفيد البلدان التي ليست دولًا أعضاء في المنظمة الأوروبية للبراءات من إجراء المنح المركزي للمكتب الأوروبي للبراءات للحصول على براءات عالية الجودة في الوقت المناسب من خلال البحث والفحص اللذين يجريهما فاحصو المكتب الأوروبي للبراءات المؤهلين تأهيلًا عاليًا. وتوفر هذه الاتفاقات لمودعي الطلبات نقطة انطلاق بسيطة وفعالة من حيث التكلفة في عدد متزايد من الولايات القضائية، حتى لو لم تكن جزءًا من المنظمة الأوروبية للبراءات.

تعزيز الابتكار الجورجي

وفقًا لمذكرة البنك الدولي الصادرة في أغسطس 2023، أصبحت جورجيا ثاني أسرع اقتصاد نموًا في أوروبا وآسيا الوسطى خلال العقد الماضي، حيث بلغ متوسط النمو 5.2٪ من حيث نصيب الفرد خلال الفترة من 2010 إلى 2019 وشهدت البلاد انخفاض معدل الفقر إلى النصف تقريبًا خلال نفس الفترة. ومع ذلك، تشير المذكرة أيضًا إلى أن آفاق النمو المستقبلية لجورجيا ستتأثر بالتحديات العالمية المشتركة، بما في ذلك الإنتاجية الراكدة على مستوى الشركات فضلًا عن فجوات المهارات وعدم التطابق. وبالإضافة إلى جعل البلد سوقًا أكثر جاذبية لأصحاب البراءات الأوروبيين، يمكن أن يساعد اتفاق التحقق هذا أيضًا في التصدي لهذه التحديات من خلال المساعدة في تسهيل نقل التكنولوجيا.