قانون براءات جديد في الإمارات العربية المتحدة

أبوظبي – أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2021، والذي يغطي براءات الاختراع والتصاميم الصناعية  والمعلومات غير المعلنة ونماذج المنفعة، وبذلك يلغى قانون براءات الاختراع السابق رقم 17 لسنة 2002.

وفيما يلي أبرز التغييرات في قانون البراءات في دولة الإمارات العربية المتحدة:
فترة سماح الكشف: وفقا للمادة 5(4)، سيتم توفير فترة سماح لأي إفصاحات سابقة قام بها المخترع نفسه أو أي طرف حصل على معلومات مباشرة/ غير مباشرة من المخترع. وإذا تم الكشف في غضون فترة تقل عن 12 شهرًا قبل تاريخ الإيداع، سيظل الطلب جديدًا لأغراض الفحص الموضوعي.

ووفقا للمادة 43، ينطبق الشيء نفسه على التصاميم الصناعية.

الاستثناءات: عدلت المادة 6 (د) في القانون السابق لتشمل استثناءات جديدة. لا تمنح البراءة للمخططات أو القواعد أو برامج الكمبيوتر أو أساليب ممارسة الأعمال أو القيام بأنشطة عقلية بحتة. 

ووفقا للمادة 7 (ه)، لا يجوز أن تكون المواد الطبيعية مؤهلة لحماية براءات الاختراع.

نشر طلب البراءة: على عكس القانون القديم، سيبدأ مكتب البراءات بنشر طلبات البراءات المقبولة في الجريدة الرسمية. 

تسريع الفحص: يمكن للمخترع تقديم التماس لتسريع الفحص، إذا تم دفع رسوم PPH أو تسريع الفحص، سيتم إصدار تقرير الفحص. 

طلبات التقسيم: يجوز لمقدم الطلب للحصول على براءة اختراع أو شهادة مرافق تحتوي على اختراعين أو أكثر تقسيم هذا الطلب إلى طلبين أو أكثر ضمن حدود ما هو منصوص عليه في الوصف أو الرسومات المرفقة بالطلب الأول. يحتفظ طلب التقسيم بنفس تاريخ الإيداع مثل الطلب الأصلي.

تمديد فترة حماية الرسوم والنماذج: وفقًا للمادة 45، يمدد القانون فترة الحماية من 10 إلى 20 سنة ابتداءً من الإيداع.

إعادة النظر في البراءات الممنوحة: وفقًا للمادة 74 (5،6) ولأغراض الاعتراض، يمكن لأي طرف ثالث طلب إعادة النظر في أي براءة اختراع ممنوحة لشهادة المنفعة، ويجب أن يتم ذلك بعد منح براءة اختراع أو تصميم أو شهادة المنفعة، في غضون فترة زمنية محدودة.

لمزيد من المعلومات حول قانون براءات الاختراع الإماراتي، يرجى الاتصال بمكتب أجيب في الإمارات العربية المتحدة على uae@agip.com