قانون جديد للملكية الصناعية في الإمارات العربية المتحدة

دبي – أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة القانون الاتحادي رقم 11 لعام 2021 والذي سيحل محل القانون السابق للملكية الصناعية رقم 31 لعام 2006 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية للبراءات والرسوم والتصاميم الصناعية.

ينطبق القانون الجديد على براءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصاميم الصناعية والأسرار التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويهدف إلى حماية الملكية الصناعية وتنظيم إجراءات التسجيل والاستخدام والاستغلال والانتداب، لضمان دعم المعرفة والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية رقم 703 بتاريخ 31 مايو/ أيار 2021 وسيدخل حيز التنفيذ خلال ستة أشهر من تاريخ النشر.

وفيمايلي أبرز التعديلات التي جاء بها القانون الجديد:
1-إمكانية تحويل شهادة المنفعة إلى طلب براءة من خلال الامتثال للشروط المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية للقانون

2-لا يؤثر إفشاء المعلومات من قبل المخترع أو طرف ثالث حصل على المعلومات بشكل مباشر أو غير مباشر من المخترع على الحصول على براءة اختراع إذا حدث ذلك في غضون (12) شهرا قبل تاريخ إيداع الطلب.

3-يسمح الآن بمزيج من دواءين أو أكثر للعلاج الطبي من قبل صيدلي مرخص (لا تطبق حقوق براءات الاختراع).

4-لا تزال طرق العلاج والتشخيص غير قابلة للتسجيل كبراءة اختراع، ومع ذلك، فإن أهلية المنتجات المستخدمة في مثل هذه الأساليب للبراءة غير محددة في القانون. ويمكن افتراض أن مطالبات المنتجات مسموح بها، ثم يمكن اعتبار مطالبات المنتجات المحدودة الغرض، مثل المركب X للاستخدام في علاج المرض Y، قابلة للبراءة. يمكن توفير التوجيهات حول هذا الموضوع من خلال اللوائح التنفيذية

5-ويجوز للمتقدمين طلب الفحص المعجل، كما يقبل عدد من هذه الحالات كل عام. تفاصيل هذه الممارسة وما إذا كانت دولة الإمارات ستنضم إلى اتفاقيات PPH ليست مؤكدة بعد.

6-وفيما يتعلق بالتصميم الصناعي، فإنه لا يعتبر جديدًا إلا عندما لا يكون قد تم الكشف عنه للجمهور، قبل تاريخ إيداع الطلب، سواء عن طريق النشر أو الاستخدام أو أي طريقة أخرى. رفع القانون الجديد فترة الحماية للتصميم الصناعي إلى (20) سنة ابتداءً من تاريخ تقديم الطلب.

7-يمكن إيداع تصاميم تخطيط الدوائر المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفترة الحماية هي (10) سنوات

سيصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون. تستمر اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 2006 لحين صدور القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون الجديد، ولكن بطريقة لا تتعارض مع أحكام القانون الجديد.

للمزيد من المعلومات يرجة التواصل مع مكتبنا في الإمارات العربية المتحدة على البريد الإلكتروني التالي:
uae@agip.com