تمنح حقوق الطبع والنشر لمؤلفي أنواع مختلفة من الأعمال، من ضمنها، الاعمال الأدبية، والدرامية، والموسيقية، وبرامج الكمبيوتر، والأفلام السينمائية والأشغال الفنية. وتوفر حماية حقوق الطبع والنشر مجموعة من الحقوق الحصرية للمؤلفين. ويتطلب أي استخدام لهذه الحقوق الحصول على إذن من المؤلف ويشكل عدم الحصول على الإذن  المسبق  انتهاكاً وتعدياً على تلك الحقوق.

وبين هامش الأسود والأبيض في حماية حق المؤلف، توجد منطقة رمادية -  تسمى شرط الاستخدام العادل والتي تراعي مصلحة العامة أوالجمهور في الحصول على أي عمل محمي. ويسمح هذا التعامل العادل / أو الاستخدام العادل بالنسخ غير المصرح به للعمل المحمي بموجب حقوق الطبع والنشر، دون الوقوع في مشكلة، شريطة أن تصب عملية النسخ في خدمة الصالح العام بشكل أكبر –وفي  صالح المجتمع.

ومبدأ "التعامل العادل" منصوص عليه في المادتين 39 و 52 من قانون حقوق التأليف والنشر الهندي. وفي حين تتناول المادة 39 الأفعال التي لا تنتهك حقوق النسخ والبث وحقوق الفنانين المؤدين، فإن المادة  52 تورد الأفعال التي لا تشكل انتهاكاً لحقوق الطبع والنشر.

ووفقا للمادة 52 فان الاستثناء في التعامل العادل يشمل استخدام المصنفات الأدبية أو الدرامية أو الموسيقية أو الفنية في سياق:

• البحث أو الدراسة الخاصة [52 (1) (أ)]؛

• في وثيقة حكومية أو قانون حكومي [52 (1) (د & هـ)]؛

• في التلاوة العامة لبعض المقتطفات من بعض الأعمال [52 (1) (ز)]؛

• استخدام العمل من قبل المؤسسات التعليمية أو المعلمين أو الطلاب أثناء التدريس [52 (1) '1']؛

• استخدام العمل من قبل الأندية غير التجارية [52 (1) (ل)]؛

• استخدام العمل للإبلاغ عن الأحداث الراهنة عن طریق الصحف والمجلات والدوريات والإذاعة، أو من خلال الصور الفوتوغرافیة في وسط سينمائي [52 (1) (م)]؛

وتم توسيع نطاق المادة 52 بتعديل تشريعي في عام 2012 ليشمل استثناءات خاصة فيما يتعلق باستخدام المصنفات السينمائية والتسجيلات الصوتية؛ والتخزين المؤقت أو العرضي للأعمال الإلكترونية التي قد تحدث في عملية الإرسال الإلكتروني أو الاتصالات؛ وتكييف أو تعديل العمل المحمي بموجب حقوق الطبع والنشر، بحيث يكون من السهل على الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليه؛ وبعض الاستثناءات التي تتعلق بالمكتبات العامة غير التجارية؛ والرسومات الفنية التي ينبغي استخدامها في تطوير أعمال ثلاثية الأبعاد.

لم يتم تعريف التعامل العادل في هذا القانون. ومع ذلك، فهو مبدأ قانوني يسمح للمستخدم بالاستخدام المحدود للعمل المحمي بحقوق الطبع والنشر دون إذن من المالك.

أفادت المحكمة العليا في مدراس في قضية السادة شركة بلاكود وابنائه المحدودة M/s. Blackwood & Sons Ltd ضد السادة منظمة أ.ن.باراسورامان A.N. Parasuraman   في عام 1959 أنه لا ينبغي أن يكون هناك نية مسبقة للتنافس مع المؤلف صاحب الحق للحصول على مكاسب من العمل المحمي بموجب حقوق الطبع والنشر. ولكي ينجح الدفاع عن التعامل العادل، ينبغي الوفاء بشرطين:

1- لا يجوز توفر النية المبيتة أو القصد العمد  للتنافس مع المؤلف صاحب الحق ؛

2. يجب أن يكون هناك استخدام غير لائق للعمل المحمي بموجب حقوق الطبع والنشر.

اعترفت المحكمة العليا في دلهي في قضية   السادة شركة " تشانسلر وماسترز وسكولرز لجامعة أكسفورد وأورس The Chancellor, Masters & Scholars of the University of Oxford & Ors. ( شركة معنية بالنشر) ضد السادة شركة رامشواري وآنر لخدمات النسخ والتصوير Rameshwari Photocopy Services & Anr (سبتمبر 2016) بالواقع الاجتماعي والاقتصادي للهند من خلال الدفاع عن حق الحصول على التعليم. وقدم الناشرون الرائدون (مطبعة جامعة أكسفورد OUP) و (مطبعة جامعة كامبريدج CUP) وتايلو و فرانسيس Taylo & Francis (T&F)  دعوى قضائية ضد جامعة دلهي و شركة رامشواري لخدمات النسخ (رامشواري فوتوكوبي سيرفيس Rameshwari Photocopy Services ) الناسخ المرخص لإعداد وتوزيع حزم الدورات الدراسية لطلاب الجامعة. وكان المدعى عليه يقوم بإعداد الحزم عن طريق النسخ الضوئي وتجميع أجزاء رئيسية من الكتب الدراسية ذات الصلة.

وأشارت المحكمة إلى أنه لا يوجد أي اختلاف بين من نشر أو وزع  كتابا من جامعة دلهي وبين من نسخ نفس المادة وكذلك حال المدعى عليه إذ يقوم  بنفس العمل، ما دامت هذه النسخة تعد بغرض الاستخدام الخاص.

وقيل إن المدعى عليهم ليسوا منافسين لأنهم يقومون فقط  بتجميع أجزاء صغيرة من الكتب الدراسية المقررة. وهذا العمل محمي بموجب المادة 52 من قانون حقوق التأليف والنشر.

ولاحظت المحكمة العليا في دلهي في دار نشر جامعة كامبريدج Syndicate Press of University of Cambridge ضد السادة شركة كاستوري لال وأولاده Kasturi Lal & Sons   في عام(2006) ما يلي:

 "ينبغي أن يشجع القانون المشاريع والبحوث والمنح الدراسية ولكن هذا التشجيع لا يمكن أن يأتي على حساب حق الفرد في الحماية من التملك غير المشروع لما هو أساسا نتاج فكره وابداعه. ويشجع القانون الابتكار والتطوير ولكن لا يشجع السرقة الأدبية / الانتحال. حقوق التأليف والنشر هي شكل من أشكال الحماية وليس حاجزاً ضد البحوث والمنح الدراسية. ولا يمكن بأي حال من الأحوال وصف أجزاء من العمل الأصلي وتقديمه على أنه إنتاج/ إبداع شخصي لأي شكل من أشكال المشاريع أو الأنشطة الحسنة النية.حيث أنه من السهولة بمكان التمييز بين البحث والمنح الدراسية وتفريقهاعن التقليد والانتحال. "

وتلعب قوانين حقوق الطبع والنشر دوراً حيوياً في عصر الإنترنت، ولا سيما فيما يتعلق بتطوير المحتوى. وهنالك وفرة  كبيرة من المعلومات المتواجدة على الإنترنت، والتي قد تكون أو لا تكون محمية بحقوق الطبع والنشر. ويمكن الاطلاع على كل ما يتعلق بقضايا "حقوق المؤلف على الإنترنت " في قانون حقوق التأليف والنشر لعام 1957 وقانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2000 (قانون تكنولوجيا المعلومات).

وقد أدى انتشار الإنترنت إلى تطوير مخزون ضخم من البيانات الموجودة عبر الخوادم، والتي تشكل قاعدة للمعلومات المتاحة للجمهور. وتسمى عملية استخراج المعلومات تلقائياً من خوادم متاحة للجمهور بعملية " استخراج البيانات". وعملية استخراج البيانات يمكن أن يكون لها تأثير على مصادر المواقع العنكبوتية، والتي تحاول عرقلة هذه العملية باستخدام تقنيات مختلفة، مثل كابتشا CAPTCHA.

تتطلب عملية استخراج البيانات نسخ تلك البيانات  مما يستدعي بالتالي  تفعيل قوانين حقوق الطبع والنشر. وتسمح المادة 52 (أأ) من قانون حقوق التأليف بنسخ أو بعمل نسخ احتياطيةbackup  أو تكييفها للأغراض التي تم لأجلها تزويد المستخدم بالبرنامج. ومن المسموح أيضا إعداد نسخ احتياطية back-up  كحماية مؤقتة ضد أي فقدان أو تدمير أو تلف يعيق استخدام البرنامج للأغراض التي تم توفير البرنامج من أجلها.

ويتعلق القسم 10 (أ) من قانون تكنولوجيا المعلومات بصحة العقود التي تنشأ عن طريق الوسائل الإلكترونية على شبكة الإنترنت. وبالتالي فإن انشاء العقود يكون فقط عن طريق الوسائل الإلكترونية، والتي بموجبها يمكن تقييم مدى المسؤولية عن جميع الأعمال المخالفة.

لا يزال مفهوم التعامل العادل مفهوم وليد وناشئ  وفي مرحلة مبتدئة جدا في الهند ويتطلب نهجاً تحليلياً دقيقا في تفسير (دقيق  أو متحرر/ليبرالي) شرط التعامل العادل. وهنالك سبب محتمل لاعتماد مبدأ التعامل العادل هو أن الهند تعلق أهمية كبيرة على البحث والدراسة. وتحتاج المحاكم الهندية إلى تطوير السمات المميزة لنظامها المتعلق بالتصرف او بالتعامل العادل، حيث إن الفقه القانوني لحق المؤلف ينتظر مواصلة تطويره لمعالجة المسائل الأساسية المتعلقة بغرض ومعنى وتطبيق القانون الهندي بشأن التعامل المنصف.

معلومات عن المؤلفين :

روهيت سنغ Rohit Singh : محامي براءات الاختراع ورئيس براءات الاختراع / في شركة أبو غزالة للملكية الفكرية، الهند

 

تينا كانيث Tina Canneth : رئيس العلامات التجارية / شركة أبو غزالة للملكية الفكرية، الهند