الهند أوّل من يصدّق على "معاهدة مراكش" لتيسير النفاذ إلى الكتب لفائدة الأشخاص معاقي البصر

جنيف - أصبحت الهند الدولة الأولى التي تصدق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.وأكثر من 75 دولة عضو في الويبو وقّعت إلى حدّ الآن على المعاهدة التي اعتُمدَت في 27 يونيو 2013 خلال مؤتمر دبلوماسي نظّمته الويبو واستضافته المملكة المغربية في مراكش.وستدخل المعاهدة حيّز التنفيذ بعد أن تتسلّم الويبو وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها من عشرين طرفاً. وكانت الهند أوّلها بعد أن أبلغت الويبو رسميا بتصديقها على المعاهدة.وقال المدير العام للويبو السيد فرانسس غري "إننا نهنّئ الهند على تصديقها على معاهدة مراكش ونأمل أن تكون خطوة التصديق هذه فاتحة لخطوات مماثلة كثيرة. وعندما تدخل المعاهدة حيّز التنفيذ، ستزداد حياة الناس معاقي البصر غنىً في كلّ أنحاء العالم".وقال الممثل الدائم للهند لدى الأمم المتحدة في جنيف، ديليب سينها، إن "الهند تدعم معاهدة مراكش نظراً إلى بعدها الذي يتمحور حول حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية. ويبيّن التصديق السريع على المعاهدة التزام الهند بتسهيل النفاذ إلى المصنفات المنشورة لملايين الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات". وأضاف قائلاً "إننا نأمل أن تحذو البلدان الأخرى حذو الهند بسرعة لكي تدخل المعاهدة حيز التنفيذ ونبدأ نرى فوائدها الفعلية والملموسة على الأشخاص المكفوفين ومعاقي البصر في العالم"وتتناول معاهدة مراكش لتيسير النفاذ الى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات مسألة "مجاعة الكتب" حيث تقتضي من أطرافها المتعاقدة اعتماد أحكام قانونية وطنية تسمح بنسخ المصنفات المنشورة وتوزيعها وإتاحتها بأنساق ميسّرة، مثل برايل، من خلال فرض تقييدات واستثناءات على أصحاب حقّ المؤلف.وتنص المعاهدة أيضاً على تبادل هذه المصنفات ذات الأنساق المُيَّسَّرة عبر الحدود بين المنظمات التي تُعنى بالأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. وستولّد المعاهدة تناغماً بين التقييدات والاستثناءات بطريقة تمكّن هذه المنظمات من العمل عبر الحدود.ويُتوقّع أن يؤدي تشارك المصنفات في أنساق مُيسَّرة إلى زيادة العدد الإجمالي للمصنفات المتاحة لأنه سيقضي على الازدواجية ويحسّن الكفاءة. فعلى سبيل المثال، بدلاً من إصدار نسخ ميسّرة من المصنف نفسه في خمسة بلدان مختلفة سيكون بإمكان كل من البلدان الخمسة إصدار نسخة ميسّرة من مصنف مختلف ومن ثم تبادلها مع كل من البلدان الأخرى.وصيغَت المعاهدة أيضاً لتوفير ضمانات للمؤلفين والناشرين بعدم تعرّض مصنّفاتهم المنشورة بفعل هذا النظام لسوء الاستخدام أو للتوزيع على أشخاص عدا المستفيدين المقصودين. وتكرر المعاهدة اشتراط أن يقتصر تبادل المصنفات المنتجة استناداً إلى التقييدات والاستثناءات عبر الحدود على حالات خاصة معينة لا تتعارض مع الاستغلال العادي للمصنف ولا تسبب ضرراً بغير مبرّر للمصالح المشروعة لصاحب الحقّ.