توسيع حيز أسماء المجال قد يغير استراتيجيات حماية العلامات التجارية

جنيف - قال المدير العام للويبو السيد فرانسس غري "يواجه أصحاب العلامات التجارية درجة كبيرة من عدم اليقين فيما يخص توسيع نظام أسماء المجال ويعملون في نفس الوقت بميزانيات محدودة لحماية علاماتهم". وأضاف "إن الانتشار المحتمل للعناوين على الإنترنت بفتح 400 1 حقل جديد من الحقول العليا المكوّنة من أسماء عامة سيدفع أصحاب العلامات التجارية إلى إجراء تغييرات في أولوياتهم من حيث اختيارات التسجيل والحماية.

وفي سنة 2013، تلقى مركز الويبو للتحكيم والوساطة 585 2 قضية سطو إلكتروني في إطار السياسة الموحدة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول ورغم أن ذلك العدد يعكس استخداما أكبر لمبادئ السياسة الموحدة فهو يجسد انخفاضا بنسبة 10,4 بالمائة مقارنة بالرقم القياسي المسجل في سنة 2012. وفي ذات الوقت، ارتفع عدد أسماء الحقول في إطار القضايا المعروضة على الويبو بنسبة 22 بالمائة مقارنة بسنة 2012 ليبلغ 191 6 حقل وهو أكبر عدد من أسماء الحقول في إطار القضايا المعروضة على الويبو في سنة واحدة.

وحقق بعض من أصحاب العلامات التجارية وفورات بتجميع عدد أكبر من أسماء الحقول في قضية واحدة. وفي إطار القضايا المعروضة على الويبو منذ 1999 على أساس السياسة الموحدة التي يزيد عددها على 000 28 قضية، ارتفع العدد الإجمالي لأسماء الحقول إلى 500 51 حقل.

وفي سنة 2013 نشط مركز الويبو أيضا في إدارة القضايا التي تدخل في إطار إجراء الاعتراض القائم على الحقوق القانونية (LRO). وقد قدمت الويبو مساهمة موضوعية في ذلك الإجراء الجديد الذي يرمي إلى الحفاظ على حقوق أصحاب العلامات التجارية المقابلة لأسماء الحقول المطلوبة. وفي سبتمبر 2013، نشر مركز الويبو قرارات هيئة الخبراء بشأن القضايا الأخيرة التي بت فيها والبالغ عددها 69 قضية. وتتاح على الإنترنت جميع قرارات هيئة الخبراء وتقرير الويبو لشهر ديسمبر 2013 بشأن إجراء الاعتراض القائم على الحقوق القانونية.

وبعد أن بدأ استخدام أسماء الحقول الأولى الجديدة، ينصب التركيز حاليا على التسجيل في تلك الحقول. وفي 11 فبراير 2014، تلقى مركز الويبو القضية الأولى المتعلقة بحقل جديد في إطار السياسة الموحدة. وهذه القضية وما يتلقاه المركز من قضايا جديدة من هذا النوع سيوضح كيف يصرف أصحاب العلامات التجارية الميزانيات المخصصة للشؤون القانونية في أسماء الحقول الجديدة.