مسودة نهائية لقانون الشركات القطري الجديد

الدوحة – في إطار الجهود التي تبذلها قطر لتسهيل إجراءات إنشاء الشركات التجارية وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطر قامت وزارة الأعمال والتجارة القطرية بإعداد مسودة جديدة لقانون الشركات.

ويأتي القانون الجديد لتلبية متطلبات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وفقا لرؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، خاصة أن إعداد مشروع القانون قد روعي فيه الأخذ بالمعايير الدولية.‫







وقد أوعز سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة بتأسيس لجنة قانونية تكون مسؤولة عن إعداد مسودة القانون بالتعاون مع خبراء من مؤسسات ذات علاقة. وتألفت اللجنة من أعضاء من وزارة الأعمال والتجارة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة العدل والبنك المركزي القطري.

وقد تم نشر مسودة القانون على الموقع الإلكتروني لوزارة الأعمال والتجارة من أجل جمع آراء الجهات المعنية.