المغرب تنضم إلى معاهدة لاهاي بشأن الحصول على الأدلة في الخارج في المسائل المدنية أو التجارية

الرباط – أودعت المغرب في الواحد والثلاثين من مارس/ آذار 2011 طلب الانضمام لمعاهدة لاهاي بشأن الحصول على الأدلة في الخارج في المسائل المدنية أو التجارية والتي تسمى عادة معاهدة لاهاي للأدلة.

وقد دخلت المعاهدة في حيز التنفيذ في المغرب بعد نشرها في الجريدة الرسمية رقم 5988 بتاريخ 20 أكتوبر/ تشرين ثاني 2011.

وبانضمام المغرب إلى هذه المعاهدة سوف يكون بالإمكان نقل الأدلة عن طريق رسائل الطلب حسب طلب السلطة القضائية المغربية (حيث يطلب الدليل) إلى سلطة مؤهلة أخرى في دولة عضو في المعاهدة (حيث يوجد الدليل).

معاهدة لاهاي بشأن الحصول على الأدلة هي اتفاقية متعددة الأطراف طرحت للنقاش للمرة الأولى عام 1967 ثم بعد ذلك في عام 1968 وتم التوقيع عليها في الثامن عشر من مارس/ آذار 1970.

وبانضمامها إلى معاهدة لاهاي للأدلة تصبح المغرب الدولة رقم 48 العضو في هذه المعاهدة.