واشنطن - كشفت الدراسة السنوية التي قامت بها وحدة الاستخبارات الاقتصادية برعاية ائتلاف منتجي برامج الكمبيوتر التجارية تقدما ملحوظا لكل من فنلندا وهولندا، حيث احتلت فنلندا المرتبة الثالثة عشر في عام 2008 لتنتقل الى المرتبة الثانية في العام 2009 على أساس أدائها القوي في فئة البحوث والتنمية ، ولا سيما براءات الاختراع.
أماهولندا فاحتلت المرتبة العاشرة في عام 2008 ، وانتقلت الى المركز الخامس على أساس بنيتها التحتية القوية الناجمة عن الانتشار الواسع النطاق.
وأكد روبرت هوليمان ، الرئيس والمدير التنفيذي لإئتلاف منتجي برامج الكمبيوتر أن قطاع التكنولوجيا يساعد الولايات المتحدة لقيادة الطريق نحو الانتعاش و هذا بحد ذاته شهادة على أهمية التكنولوجيا لكل من قطاع الصناعة والمستهلكين ، وخير دليل على ما سيحرك النمو الاقتصادي على المدى الطويل ، مما يجعلها أكثر أهمية بالنسبة لصناع السياسة لخلق البيئة المناسبة للمنافسة والابتكار.
و أضاف أن التقرير حدد أيضا بعض التحديات الرئيسية التي تواجه الولايات المتحدة في جهودها الرامية إلى الحفاظ على مركزها القيادي.
مضيفا أننا بحاجة إلى تحسين قدرة البنية التحتية لتقنية المعلومات عن طريق وتطوير التكنولوجيا وسياسات تكنولوجيا المعلومات المحايدة ، وتجنب الممارسات الحمائية في السوق ، وتوسيع فرص الحصول على كفاءات عالية و كفاءات فنية للعاملين لابتكار وتصميم وإنتاج منتجات مبتكرة ومعقدة.
وقد حددت وحدة الاستخبارات الاقتصادية ستة عوامل تتضافر لخلق بيئة سليمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات ، بما في ذلك توفير إمدادات كافية من العمال ذوي المهارات العالية ؛ ابتكار ثقافة صديقة تدعم البحث و التطوير والبنية التحتية العالمية للتكنولوجيا.
بالإضافة إلى هذه العوامل ، فإن عناصر أخرى تشكل أساسا قويا للبيئة القانونية التي تحمي الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر ؛ وبيئة الأعمال المفتوحة والتنافسية ، والقيادة الحكومية التي تقوم بالتوازن الصحيح بين التكنولوجيا والسماح بتعزيز سوق العمل.
و أشار دنيس ماكولي ، مدير أبحاث التكنولوجيا العالمية من وحدة الاستخبارات الاقتصادية أنه على الصعيد العالمي فإن قطاع تكنولوجيا المعلومات تمكن من التخلص من الأزمة بشكل جيد إلى حد معقول ، على الرغم من انخفاض الانفاق على التكنولوجيا.