الشيخة رشا: تقدير نسبة القرصنة في الكويت ب66 بالمائة تقدير قاصر وغير دقيق

الكويت - قالت مديرة إدارة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة الشيخة رشا نايف الجابر الصباح أن تقدير نسبة القرصنة الفكرية في الكويت ب66 بالمائة تقدير قاصر وغير دقيق, وفقا لما جاء في وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وأوضحت الشيخة رشا في لقاء صحافي مع كونا أن هذه النسبة قدرت من قبل اتحاد منتجي برامج الحاسب الآلي التجارية (بي إس ايه) في تقريره العام الماضي الذي يصدر بشكل سنوي مشيرة إلى أنها نسبة لا تعبر على الإطلاق عن واقع السوق الكويتية فيما يخص القرصنة الفكرية.
وأضافت أن تقرير ال (بي إس اي) معني فقط بالبرمجيات في حين انه يغفل جوانب أخرى لها صلة وثيقة بحقوق الملكية الفكرية مبينة ان التقرير اعتمد في تقييمه على حساب صادرات وواردات البلد لأجهزة الحاسب الآلي وحجم استيرادها ل(السوفت ويير) إضافة لمتوسط استخدام الفرد العادي لبرامج الحاسب الآلي على جهازه.
وذكرت الشيخة رشا أن التقرير قدر قيمة الخسارة السوقية التي تتسبب بها نسبة 66 بالمائة من القرصنة الفكرية بالكويت بحوالي خمسة ملايين دينار تكبدها أصحاب البرامج المحمية موضحة أن العديد من الدول المشمولة في التقرير أبدت احتجاجها على آلية التقييم غير الدقيقة والتي تهمل في الوقت ذاته القيمة السوقية للخسارة التي تسببها أعمال القرصنة في البلد محل التقييم.
وأشارت إلى انه على الرغم من كل هذه الملاحظات إلا أن تصنيف دولة الكويت في هذا التقرير تحسن العام الماضي عما كان عليه في العام الذي سبقه ونسبة القرصنة وفق التقرير ذاته انخفضت عما كانت عليه سابقا مضيفة أن طموحات الإدارة مازالت كبيرة في هذا المجال وما تم تحقيقه لا يزال دون المأمول.
وبسؤالها عن حقيقة الإنذارات التي وجهتها منظمة التجارة العالمية لدولة الكويت حول احتمالية شطب عضويتها بسبب بعض مخالفات حقوق الملكية الفكرية أكدت الشيخة رشا أن هذا الأمر غير صحيح مبينة أن الكويت بحكم عضويتها في المنظمة ملتزمة باتفاقية (تريبس) ولم يبدر منها ما يخل بهذه الاتفاقية بل إنها قامت بتنفيذ البنود المطلوبة بشكل جيد.
وقالت أن هناك من يخلط بين تقارير المنظمات الدولية بما فيها منظمة التجارة العالمية وتقارير الحكومات والمؤسسات الخاصة فيما يخص صيانة حقوق الملكية الفكرية مشيرة إلى أن الكثير من هذه التقارير لا يتحلى بمهنية ولا مصداقية تقارير المنظمات الدولية المشهود لها في هذا المجال.
وأوضحت أن الإنذار الموجه للكويت كان من قبل تقرير (301) الذي تصدره الإدارة الأمريكية وليس من منظمة التجارة العالمية حيث صنفت الكويت ضمن قائمة الدول التي بحاجة اكبر للمراقبة فيما يخص صيانة حقوق الملكية الفكرية مؤكدة انه تقرير غير دقيق ولم يستخدم أدوات منصفة لتقييم السوق الكويتية بل ودول أخرى شملها التقرير.
يذكر أن إدارة الملكية الفكرية بوزارة التجارة هي الإدارة المعنية برعاية الحقوق الأدبية والفنية للمؤلفين والمبدعين وانتقلت مسؤولياتها لوزارة التجارة بعد أن كانت تابعة لوزارة الإعلام ضمن الخطة التي نفذها مجلس الوزراء قبل عدة اشهر لإعادة ترتيب القطاعات العاملة بالدولة.