جمارك دبي تسجل نمواً كبيراً في ضبط قضايا التعدي على العلامات التجارية

دبي - كشفت جمارك دبي عن تحقيق نمو كبير في ضبط قضايا التعدي على العلامات التجارية بلغت نسبته 39% خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ بلغ عدد القضايا الجمركية المخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف المنافذ الجمركية لإمارة دبي خلال هذه الفترة 64 قضية مقابل 46 قضية خلال الربع الأول من عام 2008, وذلك وفقا لجمارك دبي.
وأفاد التقرير الصادر عن إدارة حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي أن القيمة الإجمالية للبضائع المقلدة التي تم تحرير ضبطيات بشأنها خلال الربع الأول من عام 2009 بلغت 6.2 مليون درهم، مقابل 34.6 مليون درهم خلال الفترة من كانون/ يناير إلى آذار/ مارس من العام الماضي.
وتشير هذه الأرقام إلى أنه على الرغم من الزيادة في ضبط عدد قضايا التعدي على العلامات التجارية، إلا أن قيمتها كانت أقل بكثير من قيمة البضائع المقلدة التي تم ضبطها خلال الربع الأول من العام الماضي وذلك بسبب نوعيتها وتدني أسعارها.
وتصدرت الهواتف النقالة واكسسواراتها مقدمة قضايا التقليد بعدد 14 قضية، تلتها قطع غيار السيارات واكسسواراتها بعدد 6 قضايا، ثم السجائر بعدد 5 قضايا.
وشهد مجال قيد العلامات التجارية في إدارة حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي – كما أشار التقرير – نموا بنسبة 55% ليصل إلى 70 علامة تجارية، مقابل 45 علامة تم قيدها خلال الربع الأول من عام 2008.
وقال يوسف عزير مبارك مدير أول إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي: "أن إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، ومنذ إنشائها في منتصف عام 2005 بقرار من المدير العام لجمارك دبي أحمد بطي أحمد، قد لعبت دورا ملحوظا في الحد من وصول البضائع المقلدة والمزيفة إلى السوق، وحماية المجتمع من مخاطرها على الصحة العامة والاقتصاد المحلي، وأيضا حماية حقوق أصحاب العلامات التجارية."
ويضيف مبارك أن الإدارة تقوم بتنظيم دورات تثقيفية للمفتشين الجمركيين في كل المنافذ الجمركية في دبي، تشمل التوعية بالملكية الفكرية وكيفية التمييز بين البضائع الأصلية والمقلدة ومظاهر تزييف العلامات التجارية، وكيفية التعامل مع القضايا الجمركية المخالفة لحقوق الملكية الفكرية.
ويشير إلى أنه كان لكل هذه الجهود والرغبة الصادقة في حماية المجتمع والاقتصاد المحلي دورا مهما في اكتشاف ضبطيات التعدي على العلامات التجارية حتى إن ما يقرب من 95% القضايا الجمركية للبضائع المقلدة تمت خلال عمليات التفتيش الاعتيادي الذي قام به المفتشون الجمركيون، فيما تمت بقية الضبطيات نتيجة بلاغات من أصحاب العلامات التجارية وإخباريات مسبقة وصلت لجمارك دبي بشأنها.
وتتم الدورات التثقيفية وورش العمل للمفتشين الجمركيين بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية الذين يشرحون للمفتشين هويات منتجاتهم وكيفية تمييزها عن البضائع المقلدة. كما تشمل جهود إدارة حقوق الملكية الفكرية عقد اجتماعات تنسيقية مع فرق العمل بالدوائر الحكومية ذات الصلة مثل البلدية ودائرة التنمية الاقتصادية والقيادة العامة لشرطة دبي، حيث تشرح كل منها تجربتها في هذا المجال، ويتم تبادل المعلومات فيما بينها من أجل التوصل إلى أفضل نتائج.
ولا يقتصر الدور التثقيفي لإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي على المفتشين الجمركيين بل يمتد إلى طلبة المدارس والجامعات وفئات عريضة من المجتمع، حيث يتم توعيتهم بكيفية التمييز بين المقلد والأصلي من البضائع ومخاطر استهلاك السلع المقلدة.
وتم إنشاء قسم خاص بالتوعية والتثقيف لهذا الغرض أجرى خلال الربع الأول من العام الحالي 3 زيارات ميدانية للمراكز الجمركية في كل من جبل علي وقرية دبي للشحن ومطار دبي الدولي، ودورة تأسيسية للمفتشين الجدد ودورة توعوية بجمعية النهضة النسائية كما قام بزيارة 6 مدارس في الدولة، وتم أيضا إطلاق الدورة الثانية من جائزة جمارك دبي لحقوق الملكية الفكرية، لطلبة المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.