الكاتب: بول كليمر

في الثامن من مايو/ أيار 2018 أصدر الرئيس الأمريكية دونالد ترامب قراراً يقضي بإيقاف مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في خطة العمل الشاملة المشتركة المتعلقة ببرنامج إيران النووي. كما أشار أيضاً بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستبدأ بإعادة فرض عقوبات معينة على إيران التي تم رفعها من أجل وضع خطة العمل قيد التنفيذ. 

وبعد مراجعة المعلومات التي أصدرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فيما يتعلق بإعادة فرض العقوبات على إيران، قامت الجمعية الدولية للعلامات التجارية (إنتا) بالاتصال بمصادر في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، ووزارة الخارجية الأمريكية ومكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة والمكتب الأمريكي للبراءات والعلامات بهدف تحديد فيما إذا كان بإمكان الأشخاص والكيانات الأمريكية حماية علاماتهم التجارية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى في إيران. وبعد المراجعة، أجمعت كافة تلك الهيئات والمكاتب على أن التنازل عن العقوبات الذي يسمح بحماية حقوق الملكية الفكرية في إيران لا يزال ساري المفعول. ويمكن الاطلاع على ذلك الحكم في البند 31 من القانون الأمريكي للوائح الفيدرالية، القسم 560.209 والذي ينص على ما يلي: 

بعض المعاملات المتعلقة بالبراءات والعلامات وحقوق المؤلف المصرح بها. 

(أ) كافة المعاملات التالية ذات الصلة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية في الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران هي مرخص بها، بما في ذلك الاستيراد أو التعامل في خدمات إيرانية المنشأ، والدفع مقابل هذه الخدمات، والدفع إلى الأشخاص في إيران مباشرة فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية:

(1) الإيداع والمقاضاة لأي طلب للحصول على براءة أو علامة تجارية أو حق مؤلف أو غيره من حقوق الملكية الفكرية،

(2) استلام براءة اختراع أو علامة تجارية أو حق مؤلف او أي حق آخر من حقوق الملكية الفكرية.

(3) التجديد أو المحافظة على براءة اختراع أو علامة تجارية أو حق مؤلف أو أي حق آخر من حقوق الملكية الفكرية، و 

(4) الإيداع والملاحقة القضائية بشأن الاعتراض أو التعدي فيما يتعلق ببراءة اختراع أو علامة تجارية أو حق مؤلف أو أي حق آخر من حقوق الملكية الفكرية، أو الدخول في دفاع عن تلك الاعتراضات القانونية.

(ب) هذا القسم يسمح بدفع الرسوم المتوجب دفعها حالياً لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو الحكومة الإيرانية، أو الرسوم المعقولة والعرفية التي يتوجب دفعها حالياً للوكلاء والممثلين لدى الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران فيما يتعلق بالمعاملات المصرح بها في الفقرة (أ) من هذا القسم، باستثناء أنه قد لا يتم الدفع بموجب بنود هذه الفقرة من حساب محظور.

(ج) لا يفوض هذا القسم أي معاملة من جانب أي كيان يمتلكه أو يسيطر عليه شخص من الولايات المتحدة الأمريكية وتم إنشاؤه أو الاحتفاظ به خارج الولايات المتحدة، ويحظر ذلك بموجب البند 560.215 إذا كانت المعاملة محظورة بموجب أي جزء آخر من هذا الفصل الخامس إذا كانت مشغولة بواسطة شخص أمريكي أو في الولايات المتحدة.

المصدر:

https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/USSanctionsonIranandTrademarkRights7309.aspx