الإمارات تطلق إطاراً جديداً لترخيص استخدام الموسيقى 30-آب-2026 دبي - أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات مؤخراً أول دليل لها بشأن الإدارة الجماعية لحقوق الموسيقى، والذي يحدد اللوائح المنظمة للاستخدام التجاري للموسيقى المحمية بحقوق الطبع والنشر في مجموعة متنوعة من الأماكن، مثل المطاعم والمقاهي والفنادق ومتاجر التجزئة ومراكز التسوق والنوادي الرياضية وشركات الطيران. ويوفر هذا الدليل الجديد - الصادر بموجب القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2026 - إطاراً لعمليات تحصيل وتوزيع المدفوعات المتعلقة بحقوق الطبع والنشر للموسيقى والحقوق المجاورة لها. ومن المقرر أن تدخل رسوم الترخيص الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من 1 ديسمبر 2026.يمثل هذا الإعلان تغييراً جوهرياً بالنسبة للشركات التي تستخدم الموسيقى الخلفية أو تستضيف عروضاً موسيقية حية؛ إذ لم يعد مجرد تشغيل الموسيقى في الخلفية أمراً كافياً، بل يتعين على الشركات الآن ضمان أن تكون الموسيقى المستخدمة مستوفية للمتطلبات القانونية ومتماشية مع هويتها التجارية وتجربة عملائها.وفي هذا السياق، حددت وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات جهتين للقيام بمهام الإدارة الجماعية لحقوق الموسيقى، وهما: "جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى" (EMRA) و"ميوزيك نيشن" (Music Nation). وستتولى هاتان الجهتان مسؤولية إصدار التراخيص، وتحصيل الرسوم المقررة، وتوزيع العوائد المالية على المبدعين وأصحاب الحقوق.
