الإطلاق الرسمي لنظام الملكية الصناعية الرقمي في تونس

تونس – تحت رعاية وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أطلقت تونس رسمياً نظامها الرقمي للملكية الصناعية، وذلك بمبادرة من المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية (INNORPI) وبالشراكة مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) والمعهد الكوري لمعلومات براءات الاختراع (KIPI).
ويُعد هذا الحدث - الذي جمع ممثلين عن مختلف المؤسسات الوطنية والمنظمات الفنية وشركات الملكية الفكرية والشركاء الدوليين - دليلاً على تعزيز التعاون التونسي الكوري، كما يهدف إلى دعم التحول الرقمي في الإدارة العامة، وتشجيع الابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية في تونس.

أثمر مشروع تحديث إدارة الملكية الصناعية، الذي انطلق عام 2023، عن تطوير حلول رقمية متطورة على يد خبراء من KIPI وبالتعاون الوثيق مع فرق عمل INNORPI وبدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA). وتغطي هذه الحلول الخدمات الرئيسية للملكية الصناعية، بما في ذلك تقديم طلبات تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية إلكترونياً، فضلاً عن خدمة البحث الإلكتروني.

ومن خلال هذه المنصة الرقمية الجديدة، سيتمكن المستخدمون - بمن فيهم الشركات ووكلاء الملكية الفكرية والمبدعون والباحثون والمخترعون - من إنجاز إجراءاتهم عن بُعد، وتقديم الطلبات عبر الإنترنت، والوصول إلى المعلومات وقواعد البيانات الوطنية بسهولة أكبر دون الحاجة إلى الحضور الشخصي. ومن شأن هذا النظام أن يعزز مستويات سهولة الوصول إلى خدمات الملكية الصناعية في تونس، فضلاً عن رفع كفاءتها وسرعتها وتعزيز الشفافية فيها.