المملكة العربية السعودية تطلق مشروعاً تجريبياً لمنصة "تحقق" لأتمتة إجراءات إنفاذ حقوق العلامات التجارية في المنافذ الجمركية

الرياض - أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن إطلاق مشروع تجريبي لمنصة "تحقق"، وهي منصة إلكترونية جديدة لإنفاذ الحقوق، صُممت لتحديث وتطوير الإجراءات الجمركية المتعلقة بمكافحة السلع المقلدة. وتوفر المنصة واجهة رقمية مركزية تربط بين الجمارك السعودية وأصحاب العلامات التجارية وممثليهم المعتمدين، وذلك بهدف تسريع وتبسيط عمليات التعامل مع الشحنات المشتبه في انتهاكها لحقوق الملكية الفكرية عند دخولها إلى المملكة.

يمثل النظام الجديد تحولاً جوهرياً عن الإجراءات التقليدية التي تركز على احتجاز البضائع؛ فبدلاً من الاقتصار على إجراءات الحجز المادي أثناء عملية التحقق، تتيح المنصة لأصحاب الحقوق تسجيل العلامات التجارية وفقاً للفئات، وتلقي إشعارات آلية عند رصد الجمارك لشحنات مشبوهة. كما قد يُسمح للمستوردين بالاحتفاظ بالبضائع شريطة تقديم تعهدات رسمية بعدم بيعها أو تداولها أو التصرف فيها لحين الانتهاء من فحوصات التحقق من الأصالة. وستقوم الجمارك بالاحتفاظ بعينات وتوفير ملفات الحالة إلكترونياً - بما في ذلك الصور ومستندات الشحن - لصاحب الحق ليتمكن من مراجعتها عن بُعد.

يهدف النموذج الذي يعتمد الحلول الرقمية كأولوية إلى الحد من التأخير عند الحدود، وخفض التكاليف المترتبة على فترات الاحتجاز الطويلة، وتعزيز التعاون بين السلطات العامة وأصحاب الحقوق من القطاع الخاص. ومن خلال نقل أجزاء من عملية التحقق إلى الفضاء الرقمي، يتيح نظام "تحقق" لأصحاب العلامات التجارية وممثليهم المحليين تقييم المنتجات المشتبه بها عن بُعد، واتخاذ القرار بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية إضافية. وستعمل المرحلة التجريبية على اختبار سير العمليات، وتوقيت الإخطارات، وجودة الأدلة، والضمانات القانونية؛ وذلك لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية مع الحفاظ في الوقت ذاته على تيسير حركة التجارة.

تؤكد الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP) أن المنصة لا تلغي إجراءات الإنفاذ، بل تعيد موازنة المسؤوليات وتستحدث ضمانات إجرائية؛ إذ ستواصل الجمارك الاحتفاظ بالعينات الفعلية والتمتع بصلاحية اتخاذ إجراءات الإنفاذ عند الاقتضاء. وتُنشئ التعهدات الإلكترونية المطلوبة من المستوردين التزاماً قانونياً واضحاً يقضي بعدم التصرف في البضائع (إبقاؤها معلقة) إلى حين تسوية المسألة. كما ستعمل المرحلة التجريبية على تقييم مدى تكامل النظام مع الإجراءات الجمركية القائمة، وفحص تدابير أمن البيانات اللازمة لحماية المعلومات الخاصة التي تتم مشاركتها عبر المنصة.