المملكة العربية السعودية تصدر قانون حماية المؤشرات الجغرافية

الرياض - وافقت المملكة العربية السعودية مؤخراً على إطار قانوني جديد يهدف إلى حماية أسماء وسمعة المنتجات المرتبطة بمناطق معينة. قانون حماية المؤشرات الجغرافية، بمرسوم ملكي، سيدخل حيز التنفيذ بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية. وخلال هذه الفترة، سيعمل مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية على صياغة وإصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون.

تعزز هذه الخطوة حماية السلع التقليدية والمخصصة لكل منطقة، بما في ذلك المنتجات الزراعية والمستحضرات الغذائية والمنتجات الحرفية والثقافية. ويحظر القانون الاستخدام غير المصرح به أو التقليد أو الاستغلال غير المشروع للمؤشرات الجغرافية التي قد تضلل المستهلكين بشأن المنشأ الحقيقي للمنتج، كما يقدم عقوبات جنائية ومالية على المخالفين. وهذا يضمن أن يتمكن المنتجون من الحفاظ على نزاهة وقيمة منتجاتهم.

تُعزز هذه الخطوة حماية المنتجات التقليدية والمحددة بالمناطق، بما في ذلك المنتجات الزراعية والمواد الغذائية والمنتجات الحرفية والثقافية. يحظر القانون الاستخدام غير المصرح به أو التقليد أو الاستغلال للمؤشرات الجغرافية التي قد تضلل المستهلكين بشأن الأصل الحقيقي للمنتج، ويُدخل عقوبات جنائية ومالية على المخالفات. وهذا يضمن أن يتمكن المنتجون من الحفاظ على نزاهة وقيمة تخصصاتهم الإقليمية.