الإمارات تطلق جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى لتعزيز حماية الملكية الفكرية في صناعة الموسيقى

أبوظبي  – أطلقت وزارة الاقتصاد الإماراتية، بقيادة سعادة عبد الله بن طوق المري، جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى رسميًا، مما يمثل علامة فارقة في التزام الدولة بتعزيز حماية وإدارة حقوق الملكية الفكرية في قطاع الموسيقى. وستكون هذه المبادرة الجديدة أول جمعية لجمع الموسيقى في دولة الإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى إدارة وتحصيل الإتاوات الموسيقية من العروض العامة والبث والاستخدامات التجارية.

يأتي إنشاء EMRA بعد سنوات من الترقب من أصحاب المصلحة الموسيقيين المحليين والدوليين. وقال سعادة عبد الله بن طوق المري: "يعد هذا إنجازًا وطنيًا من أجل حماية ودعم حقوق الملكية الفكرية وحقوق الصناعات الإبداعية. وستعمل "إمرا" على تعزيز الإبداع وجذب المواهب وتمكين الموسيقى والموسيقيين في دولة الإمارات العربية المتحدة". تهدف وزارة الاقتصاد إلى تعزيز صناعة الموسيقى المزدهرة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية، بدعم من المنظمات الموسيقية الدولية مثل IFPI و SACEM.

قبل EMRA ، واجه أصحاب الحقوق تحديات في تأمين مدفوعات الإتاوات من خلال مزيج من الاتفاقيات التجارية وشركات الإدارة المحلية. مع إدخال EMRA ، سيتمكن الفنانون والمنتجون والملحنون وكتاب الأغاني من الوصول إلى منصة مركزية لجمع حقوق الملكية، مما يبسط العملية لكل من المتخصصين في الموسيقى المحليين والدوليين. تخطط EMRA للتعاون مع منظمات الإدارة الجماعية الأخرى على مستوى العالم لضمان إدارة فعالة لحقوق الملكية للبث والعروض.