منتدى الكويت حول المحتويات الرقمية

25 – 27 آذار 2006

تشارلز شعبان

(cshaban@agip.com)

أبو غزالة للملكية الفكرية (أجيب)

المحتويات

- حقوق الملكية الفكرية (IPRs)

- حقوق الملكية الفكرية وأسماء النطاقات (بما فيها أسماء النطاقات الدولية IDNs)

- حقوق الملكية الفكرية ومحتويات المواقع الإلكترونية

- المنظمات والمعاهدات الدولية

- حالات دراسية عن أسماء النطاقات

- الاحتياطات

- حوكمة الإنترنت – القمة العالمية حول مجتمع المعلومات (WSIS)/ مجموعة العمل حول حوكمة الإنترنت (WGIG)/ منتدى حوكمة الإنترنت (IGF)

أولاً: حقوق الملكية الفكرية (IPRs)

حقوق التأليف والنشر

وهي (بالتعريف الواسع) حق الملكية الأدبية الممنوح إلى مؤلف أو منشئ إنتاج أدبي أو فني معين. 

العلامات التجارية

العلامة التجارية هي إشارة مميزة تُعرِّف سلع أو خدمات معينة على أنها منتَجة أو مقدَّمة من قبل شخص محدد أو منشأة محددة.

براءات الاختراع

براءة الاختراع هي شهادة تقدمها الهيئة إلى المخترع تمنحه، ولفترة محدودة، الحق في منع الآخرين من صناعة الاختراع أو استخدامه أو بيعه من دون الحصول على موافقة المخترع.

التصاميم

يشير التصميم إلى مظهر المنتَج كاملاً أو مظهر جزء منه، والذي يكون ناتجاً بالأخص عن مواصفات الخطوط على المنتج أو محيط المنتج أو ألوانه أو شكله أو ملمسه أو زينته أو المواد المصنوع منها. 

المؤشرات الجغرافية

المنتجات التي تشير إلى منطقة جغرافية معينة كالشامبانيا (الخمور من منطقة الشامبان) أو جبنة الروكفورد. 

العلامات الغير تقليدية

على الرغم من أن القوانين في معظم البلدان العربية ما زالت تفتقر إلى حماية هذه العلامات كالرائحة والصوت، إلا أن بعض الدول بدأت بتعديل هذه القوانين لكي تشتمل على هذه العلامات. وأحدث مثال على ذلك القانون الذي صدر مؤخراً في المغرب في شهر شباط 2006.

أسماء النطاقات هي التالي:

- أسماء النطاقات المستوى الأعلى العامة (gTLDs) 

مثل .com, .net, .org, .biz, .info…. وهي لا تشير إلى ولاية قضائية معينة، ويمكن لأي شخص أن يحجز اسم نطاق فيها. 

- أسماء النطاقات المستوى الأعلى لرموز الدول (ccTLDs)

وهي المرتبطة بدولة معينة، مثل .kw بالنسبة للكويت، و.jo للأردن، و.uk للمملكة المتحدة ... إلخ

ثانياً: القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وأسماء النطاقات

التصيد الاحتيالي/ انتحال شخصية

يعرف الويبوبيديا التصيد الاحتيالي تعريفاً جيداً كما يلي: إرسال بريد إلكتروني إلى مستخدم ما والادعاء كذباً بأنه مرسَل من قبل شركة مشروعة مؤسسة في محاولة للاحتيال على المستخدم وجعله يسلم معلوماته الخاصة لاستخدامها فيما بعد من قبل المتصيد لسرقة هوية ذلك المستخدم.

يوعز البريد الإلكتروني إلى المستخدم بأن يزور أحد المواقع الإلكترونية حيث يُطلب إليه أن يُحدِّث معلوماته الشخصية مثل كلماته السرية وأرقام بطاقة الائتمان والضمان الاجتماعي والحساب المصرفي والتي تكون أصلاً لدى المؤسسة المشروعة. ولكن الموقع يكون مزيفاً ومُنشأ فقط لسرقة معلومات المستخدمين. فعلى سبيل المثال شهد العام 2003 عملية احتيال انتشرت على نطاق واسع، حيث استلم المستخدمون رسائلاً إلكترونية من المفترض أنها مرسَلة من موقع .eBay وادعت الرسائل بأن حسابات المستخدم على وشك أن تُعلَّق ما لم ينقر المستخدم على الرابط المقدم ويحدِّث معلومات بطاقة الائتمان الخاصة به والتي كان eBay الحقيقي يعرفها بالفعل. وبما أنه من السهل نسبياً إنشاء موقع إلكتروني شبيه بموقع مؤسسة مشروعة وذلك بتقليد رمز لغة الترميز النص التشعبي (HTML)، فقدعوَّلت عملية الاحتيال على خداع الناس وجعلهم يظنون بأن من يتصل بهم  في الحقيقة هو موقع eBay وبالتالي يذهبون إلى موقع eBay لتحديث بيانات حسابهم. ومن خلال إرسال الرسائل عشوائياً لمجموعات  كبيرة من الناس، يعول "المتصيِّد" على نسبة الرسائل التي يقرؤها الأشخاص الذين أدرجوا أرقام بطاقات الائتمان لدى eBay على نحومشروع.

و"التصيد الاحتيالي (Phishing)"، ويُشار إليه أيضاً بانتحال العلامة التجارية أو التزييف، هو تحريف لكلمة "تصيد (fishing)" ذلك لأن الفكرة هي إلقاء الطعم على أمل أن يلتقته بعض الناس وإن تم تجاهله من قبل معظم الناس.

السطو الإلكتروني (Cyber Squatting) والتغيير البسيط في طريقة الكتاية الصحيحة (Typo Squatting)

السطو الإلكتروني هو أن يكون اسم النطاق مطابقاً للعلامة التجارية أو الاسم التجاري، والتغيير البسيط في طريقة الكتاية الصحيحة هو أن يكون اسم النطاق شبيهاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري.  وعادة ما تكون سياسة حل نزاعات أسماء النطاقات الموحدة (UDRP) - التي تعتمدها مؤسسة آيكان (ICANN) والنافذة على أسماء النطاقات المستوى الأعلى العامة (gTLDs) وتستخدمها بعض أسماء النطاقات المستوى الأعلى لرموز الدول (ccTLDs) – قادرة على حل تلك المشاكل  لصالح مالك العلامة التجارية.

تشويه السمعة بالإنترنت

أي اسم النطاق الذي يشير إلى عدم الرضا عن علامة تجارية أو اسم تجاري ما (مثل المواقع التي تتضمن شكاوى عن الشركات).

العلامات التجارية الغير مسجلة 

تتضمن أسماء النطاقات أسماءً مشهورة كالأسماء الشخصية. وقد ظهرت في السنوات الأخيرة الكثير من الحالات من هذا النوع حيث تضمنت أسماء النطاقات أسماء ممثلين مشهورين ومشاهير.

الملكية الفكرية وأسماء النطاقات الدولية

في الوقت الحالي، تتم حماية العلامات التجارية متعددة اللغات بإحدى الطريقتين التاليتين: "الترجمة" أو "الترجمة الصوتية (أي كتابتها بأحرف لغة أخرى)". وسواء كان ممكناً ترجمة العلامة التجارية أو ترجمتها صوتياً فتعتمد الطريقة المتبناة على ثقافة ولغة الدولة التي تُسجَّل فيها العلامة التجارية. وكثيراً ما يسجل مالكو العلامات التجارية علاماتهم بكتابتها الأصلية. أما أهمية عملية التسجيل فهي لضمان قدرة المستهلكين المحليين على تمييز العلامة التجارية والسلع والخدمات المتعلقة بها.

وحتى الآن، يمكن لمالكي العلامات التجارية النظر فقط إلى الكتابة اللاتينية عند حماية علاماتهم التجارية كأسماء نطاقات. ولكن مع نظام أسماء النطاقات المتعدد اللغات، سيكون بمقدور مالكي العلامات التجارية تقييم أفضل السبل لحماية علاماتهم التجارية كأسماء نطاقات في الكتابات الغير لاتينية. 

والقوانين الوطنية والقوانين الدولية قادرة على توفير الحماية للعلامات التجارية متعددة اللغات، ولا سيما أن العديد من المعاهدات الدولية تحمي الكلمات المترجمة أو المكتوبة بأحرف لغة أخرى. ومن هذه المعاهدات؛ اتفاقية باريس، واتفاقية تريبس، ومعاهدة قانون العلامات التجارية، وبروتوكول اتفاق مدريد. وستُختبَر مدى قدرة هذه المعاهدات على حماية العلامات التجارية المتعددة اللغات بناء على النزاعات حول أسماء النطاقات المتعددة اللغات.

ويُظهِر هذا الرسم البياني تنوع اللغات والكتابات والدول (فمثلاً تُستَخدم الكتابة العربية  في الكثير من اللغات والكثير من الدول) وكيفية تأثير ذلك على قضايا السياسات بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية  حسب الولايات القضائية المختلفة.

سياسة حل النزاعات الموحدة (UDRP)

لكي يكون ممكناً رفع شكوى حول أي اسم نطاق مطابق أو مشابه لأي علامة تجارية بموجب  سياسة حل النزاعات الموحدة، يجب أن تتحقق الشروط التالية:

• أن يكون اسم النطاق مطابقاً أو مشابهاً للعلامة التجارية أو علامة الخدمة التي يكون للمدعي الحقوق فيها على نحو يحدث الخلط واللبس

• أن لا يكون لصاحب النطاق حقوق أو مصالح مشروعة فيما يتعلق باسم النطاق

• أن يكون اسم النطاق قد سُجِّل ويُستَخدَم بسوء نية

يمكن للمدعي أن يختار بين حكم واحد أوثلاثة حكام (مع اختلاف بالأسعار)

هناك أربعة مراكز معتمدة تقدم سياسة حل النزاعات الموحدة وهي:

• المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبوWIPO )

• المنتدى الوطني للتحكيم (ناف NAF)))

• المركز الآسيوي لحل النزاعات حول أسماء النطاقات (ADNDRC)

• معهد حل النزاعات (CPR)

من يقدم أولاً (First-to-File) مقابل مرحلة الشروق (Sunrise) 

عندما تتم الموافقة على أسماء النطاقات المستوى الأعلى العامة (gTLDs)، يُفتح في البداية باب التسجيل لأصحاب العلامات التجارية (مرحلة الشروق (Sunrise))، وذلك لمساعدتهم على حماية علاماتهم التجارية، ثم يُفتَح بعد ذلك باب التسجيل للعموم.

وقد ثبت أن ذلك ملائم في بعض الحالات ولكن لا يمكن تطبيقه في حالات أخرى، فعلى سبيل المثال تكون مرحلة الشروق بالنسبة لأسماء النطاقات متعددة اللغات صعبة للغاية إن لم تكن مستحيلة وذلك للأسباب التالية: 

• الطبيعة العالمية لأسماء النطاقات الدولية (لا توجد قاعدة بيانات واحدة قابلة للبحث)

• في حال وجود قاعدة بيانات: من الصعب بالنسبة لمسجل واحد أن يدير الأحرف الأجنبية

• مرحلة الشروق تعقد عملية التسجيل، حيث سيواجه أصحاب العلامات التجارية مرحلة الشروق مع كل اسم نطاق المستوى الأعلى عام مسجل كعلامة تجارية ولا سيما في اللغات المهمة كالعربية والصينية

• إن لم يدعم أصحاب العلامات التجارية علاماتهم سيفقد الذين يقومون بعمليات السطو الإلكتروني اهتمامهم

• نجحت مرحلة الشروق في بعض أسماء النطاقات المستوى الأعلى للرمز القياسي الأمريكي لتبادل المعلومات (مثل .us) على أساس تحليل التكلفة/ المنفعة بشكل عام، وسيعيد أصحاب العلامات التجارية النظر بمرحلة الشروق في التداولات المستقبلية

الخلاصة فيما يتعلق بأسماء النطاقات الدولية: التركيز أكثر على استمرار الوصول إلى الوقت الحقيقي ل whois  الكثيف والحفاظ على سياسات حل النزاعات.

ولم تقترح اللجنة الفرعية لنظام أسماء النطاقات التابعة للجمعية الدولية للعلامات التجارية (INTA) تعديل سياسة حل النزاعات الموحدة الحالية (UDRP)، وإنما قررت أن تعتمد على الخبراء من ذوي المعرفة باللغات ذات الصلة.

ثالثاً: حقوق الملكية الفكرية ومحتويات الموقع

حقوق التأليف والنشر

تتطور الأنظمة القانونية حول حماية الأعمال المحمية بحقوق التأليف والنشر باستمرار نحو تحسين هذه الحماية. وقد تمت المصادقة على المعاهدات الدولية لحماية حقوق التأليف والنشر على نطاق واسع، وتتحسن المعرفة العامة بهذه الحماية تدريجياً ولكن التحدي الحالي هو في تنفيذ وإنفاذ هذه الحقوق.

الأنظمة القانونية القائمة حول حقوق التأليف والنشر 

اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (1886) (اتفاقية بيرن) التي أحدى أنجح الاتفاقيات التي تناولت حقوق الملكية الفكرية في التاريخ، وقد صادقت عليها 160 دولة. ومن نتائج اتفاقية بيرن، أن مالك الحق في التأليف والنشرالذي يسجل حقه في وطنه لم يعد بحاجة لأن يسجل حقه في أي من الدول الموقعة.

اتفاقية روما لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (1961)، حيث امتدت حماية حقوق التأليف والنشر المقتصرة على مؤلف العمل لتشمل مبدعي وأصحاب المظاهر المادية المعينة للملكية الفكرية مثل شرائط الكاسيت والاسطوانات وأقراص الفيديو الرقمية.

اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس TRIPs) (1996) وهي الاتفاقية الفكرية لمنظمة التجارة العالمية (WTO) الناشئة عن جولة أوروغواي. اعتمدت تريبس وعززت اتفاقيتا بيرن وروما. وتعتبر اتفاقية تريبس مهمة جداً بالنسبة إلى مصدري البرمجيات لأنها أضافت برامجَ الكمبيوتر إلى نطاق اتفاقية بيرن صراحة، وبالتالي أجبرت أعضاء منظمة التجارة العالمية على حماية برامج الكمبيوتر كمصنفات أدبية محمية بحقوق التأليف والنشر.

"معاهدتا الإنترنت" التابعتان لمعاهدة الويبو بشأن حقوق  المؤلف (WCT) (1996) (والتي شملت، حتى شباط 2006، 58 طرف) ومعاهدة ويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي (WPPT) (1996) (والتي شملت، حتى شباط 2006، 58 طرف)، وقد دخلت المعاهدتان حيز التنفيذ في 6 آذار 2002، و20 أيار 2002 على التوالي, وصيغتا بغرض تحديث واستكمال الاتفاقيتان الدوليتان القائمتان حول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وهما اتفاقية بيرن واتفاقية روما. ولهاتان المعاهدتان الميزات التالية فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية:

أ‌) حق استنساخ البيئة الرقمية

جعلت معاهدتا الإنترنت القوانين تتكيف مع العصر الرقمي من خلال اعتبار أي تحميل في ذاكرة الكمبيوتر (مع الجدل الدائر فيما إذا كان تتضمن ذاكرة الوصول العشوائي) يشكل استنساخاً لذلك العمل لأغراض اتفاقيتا بيرن وروما. وبالتالي يُسمح باستثناءات "اختبار الخطوات الثلاثة" المدرج في اتفاقية بيرن " في بعض الحالات الخاصة" التي لا تتعارض مع الاستخدام العادي" للعمل و"لا تخل بالمصالح الشرعية للمؤلف " مع السماح للدول الأعضاء بتوسيع هذه الاستثناءات حسب ما تراه مناسباً.  

ب‌) نقل الحركة التفاعلية على الإنترنت

توضح معاهدة الويبو بشأن حقوق المؤلف (WCT) ومعاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي (WPPT) أيضاً مدى رقابة أصحاب الحقوق عندما تصبح المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية متاحة للجمهور لتحميلها أو الوصول إليها على الإنترنت بالتكنولوجيا القائمة على السحب بدلاً من البث التقليدي القائم على الدفع.

وتعزز المعاهدتان وتوسعان مفاهيم الحقوق المعنوية للإسناد والنزاهة وتسمحان لصاحب الحق بأن يعترض على إدخال التعديلات على أدائه التي من شأنها أن تسيء بسمعته.

ت‌) التدابير التكنولوجية للحماية، ومعلومات إدارة الحقوق

تعزز معاهدة الويبو بشأن حقوق المؤلف (WCT) ومعاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي (WPPT) إنفاذ وإدارة الحقوق من خلال إجبار الدول الأعضاء على تنفيذ تدابير "مكافحة التحايل"، وتوفير الحماية القانونية الكافية وسبل الإنتصاف الفعالة لحماية الحقوق الواردة في اتفاقية بيرن، وتوفير الحماية لمعلومات إدارة الحقوق، وتمكين إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

العلامات التجارية

أثار الفضاء الإلكتروني قلقاً جديداً بالنسبة إلى أصحاب العلامات التجارية بخصوص حماية علاماتهم التجارية وأسمائهم التجارية

أ‌- استخدام العلامات التجارية في محركات البحث والإعلان على الإنترنت

المقدمة:

أصبح الإنترنت المكان الأكثر حيوية للإعلانات، حيث أصبح يشكل الجهة الرئيسية في أي حملة دعائية، وتلجأ الشركات إلى الإعلان على الإنترنت لزيادة حركة المرور على مواقعها، الأمر الذي يزيد من إيراداتها. ولذلك يزداد تركيز الشركات على الحصول على موقع على الإنترنت لبيع منتجاتها وخدماتها ولتنافس في السوق.

والتطبيقات الأكثر استخداماً على الإنترنت هي خدمات البريد الإلكتروني، يتبعها محركات البحث ومواقع البوابات الإلكترونية باعتبارها المصادر الرئيسية للمعلومات بالنسبة إلى مستخدمي الإنترنت. ولذلك تشارك الشركات للحصول على تصنيف عالي في محركات البحث لكي تستطيع أن تعلن عن منتجاتها وخدماتها لزيادة إيراداتها. ولمواقع البوابات الإلكترونية ومحركات البحث الفرصة في زيادة عائداتها من خلال بيع الكلمات الأساسية ("الكلمة الأساسية هي الكيان الأساسي المستخدَم في محرك البحث") والدعاية الكاذبة التي يحتاجها العملاء لتسويق منتجات أو خدمات شركاتهم عبر الإنترنت.

تعاريف المصطلحات ذات الصلة:

الإعلان هو محاولة لنشر المعلومات من أجل التأثير على المعاملات بين المشتري والبائع

لافتات الكلمة الأساسية: لافتة الإعلان التي تظهر عند الاستعلام عن كلمة محددة مسبقاً من محرك البحث.

استخدام العلامات التجارية ككلمات أساسية (كأداة إعلان) في محركات البحث ومواقع البوابات الإلكترونية:

لدى محركات البحث حصة كبيرة من مجمل استخدام تصفح الإنترنت، حيث يستفيد المستخدمون من مصطلحات البحث لإيجاد احتياجاتهم، وقد يكون مصطلح البحث هذا مجموعة من الكلمات الأساسية القابلة للبحث.

وعندما تنشئ موقعاً إلكترونياً خاصاً بك، يكون همك الرئيسي أن يُدرَج ضمن أعلى نتائج البحث، وأن يزوره أكبر عدد ممكن من الأشخاص. لذا، أوجدت محركات البحث ومواقع البوابات وسيلة لزيادة عدد زائري المواقع الإلكترونية من أجل زيادة عائداتهم، وذلك من خلال بيع الكلمات الأساسية.

ولكي تُدرَج الشركات ضمن أعلى نتائج البحث في محركات البحث، ولعرض اللافتة الخاصة بها التي تلائم مصطلح البحث، تشتري هذه الشركات كلمات أساسية (مصطلحات بحث) ذات صلة بمواقعها الإلكترونية وبنوع أعمالها التجارية. وقد تكون أحد الكلمات الأساسية المختارة علامة تجارية مشهورة، الأمر الذي ينجح دائماً حيث لا يوجد نظام للتحقق من صحة صياغة العلامة التجارية.

وتُدرج المواقع الإلكترونية التي يشتري أصحابها كلمات أساسية ضمن أعلى نتائج البحث وفي منطقة الجهات الراعية، ويتجاهلون حقيقة أن الكلمات الأساسية المختارة مزيفة.

صياغة الكلمات الأساسية بين الشرعية والأخلاق

هناك طرفان رئيسيان يشاركان في صياغة الكلمات الأساسية وقضايا الإعلانات الكاذبة من وجهة النظر الأخلاقية. الطرف الأول هو العميل ومنشئ  الموقع الإلكتروني وشبكات الإعلان، لأنهم يختارون الكلمات الأساسية التي ستوضع في حملاتهم الإعلانية ويتجاهلون حقيقة أن هذه الكلمات  قد تكون علامات تجارية ولا يحق استخدامها إلا من قبل مالكيها. ولذلك فالأخلاق هي الرادع الأقوى ويمكن أن تكون وسيلة وقائية لوقف الاستخدام الخاطئ للعلامات التجارية التي يملكها الآخرون من دون الحصول على موافقتهم.  

والطرف الثاني هو مزودو الخدمات كمحركات البحث ومواقع البوابات الذين يكون همهم الرئيسي زيادة إيراداتهم بغض النظر عن الطريقة وعن الضرر الذي سيلحقونه بالآخرين الذين من المفترض أن يكونوا أول من يستفيد من بيع كلماتهم الأساسية (علاماتهم التجارية).  

الخلاصة:

أصبح الإعلان على الإنترنت أحد الجهات الأساسية للحملات الدعائية، وتعتبر محركات البحث ومواقع البوابات من أكثر المواقع الإلكترونية التي يزورها عدد كبير من الجماهير.

وتفرض محركات البحث ومواقع البوابات وشبكات الإعلان طلباً كبيراً على الإعلان على الإنترنت لزيادة إيراداتها من خلال بيع الكلمات الأساسية (وأحياناً العلامات التجارية) لأي عميل مع تجاهل حق المالك الحقيقي في الاستخدام الحصري لعلامته التجارية.

وربما يجب إنشاء مركز خدمات للرقابة على الإعلان على الإنترنت ومنع انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.

ب‌- وضع علامات وصفية ( tags Meta): تضمين العلامات التجارية الشهيرة في العلامات الوصفية (tags Meta) للموقع الإلكتروني

المقدمة:

ساعد الإنترنت الكثير من الشركات على النهوض بأعمالهم، ففي كل يوم تكاد مواقع الشركات أن تصل إلى كل منطقة في العالم.

وكثيراً ما يلجأ مستخدمو الإنترنت إلى محركات البحث للعثور على احتياجاتهم. ولذلك يصب أصحاب الأعمال التجارية تركيزهم على تعزيز وجودهم على الشبكة ومحركات البحث من خلال استخدام العلامات الوصفية (Meta tags) وتقديم مواقعهم ضمن قاعدة بيانات محرك البحث ليكونوا من بين أوائل الإظهارات في نتائج البحث.

ويميل بعض أصحاب المواقع الإلكترونية إلى تضمين العلامات التجارية الشهيرة في علاماتهم الوصفية، مما يعطيهم ميزة إدراج مواقعهم الإلكترونية في النتائج عنما يبحث شخص ما عن علامة تجارية معينة. 

تعريف:

لا تُعرَض خطوط الرموز الاختيارية والأساسية في لغة ترميز النص التشعبي (HTML) والمتضمَّنة في صفحة الويب أمام زائري صفحة الويب حيث أنها من الناحية الفنية غير مرئية وتعمل في الجزء الخلفي من الموقع. وتتوضع العلامات الوصفية في قسم الترويسة لأي صفحة ويب، وتقدم معلومات التنسيق حول محتويات الموقع الإلكتروني حيث يمكن للمستخدمين مشاهدتها من خلال مشاهدة مصدر لغة ترميز النص التشعبي (HTML) للموقع الإلكتروني. وتُفحَص معلومات التنسيق هذه من قبل محركات البحث وتُستَخدم للفهرسة وللحفاظ على رتبة الصفحة الإلكترونية في عمليات بحث المستخدم.

بعض أنواع العلامات الوصفية:

• الوصف: وصف الغرض من الموقع والمحتوى في فقرة صغيرة لكي يُشاهَد في وصف موقع نتيجة البحث

• الكلمات الأساسية: كلمات البحث الأساسية لاستخدامها من قبل محركات البحث لمطابقتها مع مصطلح بحث المستخدم

• الروبوتات: وهي آلية بسيطة تشير للروبوتات التي تزور الشبكة فيما إذا كان يتوجب فهرسة صفحة ما أو أن الصفحة تربط على الصفحة المتوجب اتباعها 

• المؤلف: تحدد مؤلف الموقع

• حق التأليف والنشر: النص موضوع حق التأليف والنشر 

العلامات الوصفية ومحركات البحث

عنما تنشئ موقعاً إلكترونياً خاصاً بك وتقدم أو تسجل محدد موقع المعلومات (URL)الخاص بك إلى محرك البحث، لا يزور موقعك سوى زاحف محرك البحث باحثاً عن محتوى معين يحاول فهرسته، هذا المحتوى هو العلامات الوصفية ومحتوى الموقع كاملاً، وغالباً ما يستخدم برنامج محرك البحث للفهرسة العلامات الوصفية بدلاً من محتوى الموقع الإلكتروني. 

ويعمل كل زاحف محرك بحث بطريقة مختلفة عن الآخر، ويركز كل منها على عنصر معين أكثر من العناصر الأخرى وذلك وفقاً للخوارزمية المستخدمة. فعلى سبيل المثال تركز بعض زواحف محرك البحث على علامة الوصف، وتركز أخرى على علامة الكلمات الأساسية، في حين تتجاهل زواحف أخرى العلامات وتستخدم محتوى الموقع الإلكتروني.

مثال حول كيفية عرض واستخدام بعض العلامات الوصفية في محرك البحث:

إساءة استخدام العلامات الوصفية وارتباطها بالعلامات التجارية:

ظهر سوء استخدام أنواع العلامات التجارية على الإنترننت على نطاق واسع، مثل السطو الإلكتروني (cybersquatting) والتغيير البسيط في طريقة الكتاية الصحيحة (typosquatting) و تشويه السمعة بالإنترنت (cybermearing)، ووضع العلامات الوصفية (Meta tagging)، وإعلانات العلامات التجارية الزائفة، وغيرها الكثير.

وتؤدي إساءة استخدام العلامات الوصفية إلى التعدي على العلامات التجارية عندما يضيف منشئ الموقع الإلكتروني علامةً تجاريةً أو اسماً تجارياً لأحد المنافسين الشهيرين في العلامات الوصفية لموقعه.

يتسبب هذا العمل في جعل محرك البحث يصرف المستخدمين الذين يبحثون عن العلامة التجارية عن الموقع الإلكتروني المرخَّص ، بل وقد ينظر المستخدمون إلى منتج المنافس البديل على أنه لصالح منتج مالك العلامة التجارية.

ومن الأشكال الأخرى لإساءة استخدام العلامات الوصفية عندما يضع منشئ الموقع الإلكتروني علامة تجارية أو اسماً تجارياً معروفاً في علاماته الوصفية عمداً ليزيد من حركة المرور على موقعه الإلكتروني. وفي حالات أخرى، يمكن أن نرى بعض المنتجات التي تعود لأصحاب مختلفين والتي يكون لها نفس العلامات التجارية ولكن بسلع وخدمات مختلفة. وهناك أيضاً حالات نرى فيها نفس المنتج بنفس العلامات التجارية ونفس السلع والخدمات بدول مختلفة، فعلى سبيل المثال العلامة التجارية "BEE" في الفئة 34 مسجلة في البرازيل كمالك محلي، والعلامة التجارية "BEE" في نفس الفئة 34 مسجلة في الجزائر، فلكلا المالكين الحق في استخدام العلامة التجارية في العلامات الوصفية، وكلا الموقعان الإلكترونيان سيظهران في محرك البحث، الأمر الذي قد يؤدي إلى إحداث خلط لدى المستخدمين. 

فالاستخدام الغير سليم للعلامات الوصفية قد يتسبب في إحداث الخلط لدى المستهلك وفي تقديم معلومات خاطئة  قد تؤثر على السوق وعلى الثقة بالشركة.

وهذا النوع من التعدي خطير حيث لا يكون للعميل معلومات تتعلق بالعلامات الوصفية، ويسمح الاستخدام الغير سليم للعلامات الوصفية للمستخدم الغير مصرح له أن يبني حقوقاً لفترة قد تصل لأشهر أو لسنوات، مما يزيد من صعوبة حل مشكلة التعدي.  

أمثلة:

• قد يبيع أحد المواقع الإلكترونية قطعاً ومعدات للكمبيوتر، ولكن قد تشير لافتة الكلمات الأساسية إلى مصطلحات كلمات أساسية غير ذات صلة مثل "BMW"، أو "Mecedes-Bez"، أو "mp3"، على اعتبار أنه لو زار الموقع عدد كبير من الناس، فلا بد أن يشتري البعض.

• على فرض أن الشركة س قد أضافت في علاماتها الوصفية الكلمات الأساسية للعلامات التجارية للشركة ع ("أ"، أو "ب"، أو "ج")، فإذا ما بحث المستخدم عن الكلمة الأساسية "أ" لظهر الموقع الرسمي س، الأمر الذي يحدث الخلط لدى المستخدم ويجعله يعتقد أن الشركة س هي مالك السلع والخدمات "أ"، و"ب"، و"ج".

وتجنباً لهذا النوع من إساءة الاستخدام، أوقفت بعض محركات البحث استخدام لافتات الكلمات الأساسية كجزء من عملية ترتيبب الموقع. ولكنها تتحق من الكلمات الأساسية للتأكد من أنها تتناسب مع محتوى الموقع. فلو كانت اللافتات غير ذات صلة فلا بد وأن يكون هناك غرض أخر لاستخدامها. وعندما تكون لافتات الكلمات الأساسية لا تمت بصلة إلى المحتوى ولا يوجد غرض آخر لاستخدامها، فإن بعض محركات البحث تتجاهل لافتات الكلمات الأساسية وتحظر هذا الموقع الإلكتروني من قاعدة البيانات الخاصة بها.

القضايا القانونية المتعلقة بالعلامات الوصفية:

استخدام العلامات التجارية كعلامات وصفية بطريقة تجعل محركات البحث تربط المواقع الإلكترونية بتلك العلامات التجارية على نحو غير سليم، قد أدى إلى ظهور ادعاءات تتعلق باعتداءات على الملكية الفكرية. 

ووجدت المحكمة أنه يمكن التخفيف من احتمال حدوث اللبس من خلال اتخاذ تدابير أقل صرامة من تلك التي التمسها المدعي في البداية. فطلبت من المدعى عليه أن يبرز بياناً يحدد فيه المواقع الإلكترونية التي يتبع لها وبياناً يتنكر فيه لوجود أي صلة مع المدعي، ويحدد مكان الموقع الإلكتروني للمدعي على الصفحة الأولى من موقعه الإلكتروني.  

ومن الجدير ذكره أن تلك الحالة كانت إنذاراً قضائياً أولياً، حيث تعايش المدعى عليهم لمدة تقارب العقد من الزمن، وقد يكون هناك تداخل في أعمال المدعين والمدعى عليهم، ولكن في المثال المذكور أعلاه، كان المدعي شركة مصنعة للسيارات في حين كان المدعى عليه يقدم خدمات تتعلق بالكمبيوتر. 

وقد حكمت المحاكم أن استخدام العلامات التجارية كعلامة وصفية قد يتسبب في حدوث "خلط أولي بالمصالح". ويظهر ذلك الخلط عندما يبحث شخص ما عن موقع مالك العلامة التجارية من خلال استخدام أحد علاماته التجارية كجزء من السؤال، حيث قد يُحوَّل ذلك الشخص إلى موقع آخر وقد يَعتبر المنتَج البديل لمصلحة منتج مالك العلامة التجارية.

ت‌- الربط والتأطير

الربط هو توجيه المستخدم إلى موقع إلكتروني آخر (الربط بشكل أساسي)، والتأطير هو وضع صفحات أخرى من الموقع الإلكتروني (ربما تتضمن علامات تجارية أو أسماء تجارية) داخل الموقع الذي يُبحِر به المستخدم، الأمرالذي قد يُعطي انطباعاً أن الموقع مخول من مالك العلامة التجارية.

وهناك حل فني للسماح فقط للمواقع المخولة بتأطير محتويات خاصة، فعلى الرغم من أن الربط البسيط قد يكون صعباً، يعتقد البعض أن ربط الذات غير مؤذ ولكن القدرة على ربط أي صفحة داخلية لموقع إلكتروني مع تجاوز صفحته الرئيسية قد يُحدث خلط لدى المستخدمين حيث يعتقدون أن بعض العلامات التجارية تنتمي للموقع الإلكتروني الأصلي.

ث‌- السلطة القضائية والقانون الواجب التطبيق:

هذه مسألة إجرائية، وليس واضحاً بعد أي سلطة قضائية/ أو قوانين واجب تطبيقها عند حدوث انتهاكات لموقع إلكتروني في دولة تختلف عن دولة مالك العلامة التجارية.

رابعاً- المنظمات والمعاهدات الدولية

هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (آيكان)

آليات حماية حقوق الملكية الفكرية (اعتماد سياسة حل النزاعات الموحدة UDRP)))

المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو WIPO)

المعاهدات حول حقوق التأليف والنشر والأداء والتسجيلات الصوتية 1996

تطوير سياسة حل النزاعات الموحدة (UDRP)

مسح قضايا تتعلق بالملكية الفكرية على الإنترنت

منظمة التجارة العالمية (WTO)

تريبس (TRIPs)

برامج حول التجارة الإلكترونية

اتحاد أسماء الإنترنت متعددة اللغات (MINC)

MINC ICMC

التمكين المحلي (من خلال مجموعات عمل محلية)

خامساً- حالات دراسية حول أسماء النطاقات

• TalalAbuGhazaleg (com/net/org)، أيلول 2001: حجز أحد الأشخاص الاسم مدعياً أن له حقوقاً فيه وبعد رفع الحالة إلى  سياسة حل النزاعات الموحدة (UDRP)، جاءت النتيجة نقل أسماء النطاقات لمقدم الشكوى (طلال أبوغزاله العالمية). 

• Bellsouthvoip.com، 2006: من المعروف أنه من خلال سياسة حل النزاعات الموحدة سيحصل مالك العلامة التجارية أو صاحب العلامة على الاسم، ويبدو أن مالك العلامة التجارية اعتقد أنه بإضافة voip بعد الاسم سيضمن الحماية، ولكن الأمر كان واضحاً أنه سطو إلكتروني وأُعيد الاسم إلى شركة Bell South.

يمكن إيجاد لائحة كاملة بالحالات التي تولتها منظمة الويبو على:

http://arbiter.wipo.int/domains/cases/index.html

سادساً: الاحتياطات:

على الرغم من ارتفاع تكلفة تسجل أسماء النطاقات في كل أسماء النطاقات المستوى الأعلى العامة (gTLDs) وأسماء النطاقات المستوى الأعلى لرموز الدول (ccTLDs)  التي تهمك، ولكن الضرر الذي يلحق أحياناً بصاحب العلامة التجارية قد يكون أكثر تكلفة. 

سأحاول أن أدرج بعض الاحتياطات التي يمكن لصاحب العلامة التجارية أن يطبقها للحد من احتمالات الإساءة إلى علاماته التجارية في أسماء النطاقات:

• سجل العلامة التجارية الخاصة بك في أسماء نطاقات المستوى الأعلى العامة (gTLDs) وأسماء نطاقات المستوى الأعلى لرموز الدول (ccTLDs) التي تهمك.

• فكِّر بحجز أسماء قد تكون مشابهة لعلاماتك التجارية على نحو مثير للخلط واللبس.

• أسماء النطاقات تحتاج إلى شخص متخصص أو حتى قسم يرتبط بحقوق الملكية الفكرية  أكثر من تكنولوجيا المعلومات.

سابعاً- حوكمة الإنترنت

القمة العالمية حول مجتمع المعلومات (WSIS)

بعد نهاية المرحلة الأولى من الاجتماعات التي عُقِدت في جنيف في كانون الأول 2003، صدرت الكثير من القرارات، ولم يبقَ سوى بندين بحاجة إلى المزيد من العمل، فقررت القمة أنه يُدرَس هذان البندان على أن تُعَد التقارير قبل موعد المرحلة الثانية من الاجتماعات التي كان مزمع عقدها في تونس في تشرين الثاني 2005.

والبندان هما:

• حوكمة الإنترنت: حيث تقرر أن يجمع الأمين العام للأمم المتحدة مجموعة عمل لدراسة هذا الموضوع وأن  يرسل تقريره قبل بداية المرحلة الثانية، فكانت النتيجة أن تشكلت مجموعة العمل حول حوكمة الإنترنت (WGIG)، ونُشر التقرير في آب 2005. وعلى الرغم من أن حقوق الملكية الفكرية لم تكن قضايا الخلاف الأساسية، ولكنها ذُكِرت في التقريروذُكِر بأنه يجب حماية هذه الحقوق على الإنترنت.  

• الآليات المالية: هذه القضية لا ترتبط بحقوق الملكية القكرية، ولكن نُشِر التقرير قبل الموعد المحدد، وتتضمنت إنشاء صندوق للمساعدة في تضييق الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والدول النامية.

مجموعة العمل حول حوكمة الإنترنت (WGIG) 

وهي مجموعة مكونة من العديد من أصحاب المصلحة يمثلون الحكومات والقطاع الخاص والمجتمعات المدنية. وقد عُقِدت أربع اجتماعات كانت فيها المشاورات مفتوحة. وصدر تقرير المجموعة في آب 2005، وأقرته القمة في تشرين الثاني 2005، ونص على إنشاء منتدى لمناقشة القضايا المتعلقة بالإنترنت. ومن الممكن أن تكون حقوق الملكية الفكرية أحد القضايا التي سيعالجها المنتدى. 

منتدى حوكمة الإنترنت (IGF)

ما زالت المناقشات جارية من أجل تحديد القضايا التي سيتولاها المنتدى وكذلك هيكلة المنتدى. ولكن اتُفِق خلال المشاورات الأخيرة التي جرت في جنيف (شباط 2006) أن اجتماع المنتدى الأول سيُعقَد في تشرين الأول/ تشرين الثاني في أثينا. وتجري حالياً مشاورات عن طريق الإنترنت لتحديد القضايا التي سيتناولها الاجتماع الأول. وليس متوقعاً أن تكون قضايا حقوق الملكية الفكرية من بين البنود المطروحة.  

المراجع

عمل بعض المجموعات وفرق العمل التي أنا وشركتي أعضاء فيها وذلك في:

• فريق العمل المشترك في غرفة التجارة الدولية (ICC) حول حقوق الملكية الفكرية على الإنترنت

• دائرة الملكية الفكرية آيكان

• اتحاد أسماء الإنترنت متعددة اللغات (MINC)