مجلس التعاون الخليجي والمعروف أيضا بمجلس التعاون للدول العربية المطلة على الخليج العربي، هو هيئة تجارية تضم دول الخليج العربي التالية: مملكة البحرين، دولة الكويت، دولة قطر، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.
في الخامس والعشرين من مايو 1981، وفي اجتماعهم المنعقد في أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، توصل قادة الدول المذكورة إلى إطار عمل مشترك لهذه الدول، وقد تم التوقيع على اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الخليجي في الحادي عشر من نوفمبر 1981 في الرياض.

بموجب المادة 4 من ميثاق مجلس التعاون الخليجي، فإن الأهداف الأساسية للمجلس هي ما يلي: تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية، والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والإعلامية والسـياحية والتشـريعية، والإدارية، ودفع عجلـة التقـدم العلمـي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكـز بحـوث علميـة وإقامـة مشـاريع مشـتركة، وتشـجيع تعـاون القطاع الخاص

مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي.

خلال اجتماعه الثالث عشر، والمنعقد في ديسمبر 1992، وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي على القانون والنظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقد افتتح مكتب البراءات في الرياض، المملكة العربية السعودية، وبدأ بتلقي الطلبات اعتبارا من 3 أكتوبر 1998.

في نوفمبر 1999، قام مجلس التعاون الخليجي باقتراح تعديلات إضافية على نظام المكتب، ودخل النظام الأساسي المعدل حيز النفاذ في 16 أغسطس 2000.
تضمن شهادات تسجيل براءات الاختراع الممنوحة من قبل المكتب الحماية لحقوق المخترعين في كافة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والتي تشمل مملكة البحرين، دولة الكويت، دولة قطر، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

تنفذ براءة الاختراع فور منحها في الدولة العضو، ويوجد في الوقت الحالي عدد من مكاتب براءات الاختراع في الدول المذكورة، وتمنح هذه المكاتب براءات الاختراع للحماية في الدول التي تقع فيها ويمكن للطالب أن يقدم أي عدد من الطلبات لدى المكاتب المحلية وسواء أكانت هذه المكاتب عاملة فعلا أو في طور التأسيس، ويمكن للطالب أن يتقدم بالطلب لدى المكتب الإقليمي إن ارتأى ذلك.

الإجراءات المعمول بها لدى مكتب البراءات التابع لمجلس التعاون الخليجي:
عند إيداع طلب التسجيل لدى المكتب المذكور، يصار إلى فحصه للتأكد من استيفاء الطلب للمتطلبات الشكلية، وفي حال تقرر قبوله، يعطى الطلب رقم إيداع وتاريخ إيداع، وبتطلب قانون البراءات جدة عالمية مطلقة.

إن الإفصاح عن الاختراع في أي مكان في العالم سواء بالاستعمال أو بالكتابة أو شفهيا أو بأي أسلوب قبل تاريخ إيداع طلب البراءة أو الادعاء بحق الأولوية، من شأنه أن يجرد الاختراع من شرط الجدة ما لم يكن الإفصاح قد تم بفعل الغير بغير حق ضد المخترع أو مورثه أو كنتيجة لما ذكر.

لمالك البراءة الادعاء بأولوية طلب قدمه في دولة أخرى أو لدى مكتب إقليمي خلال 12 شهرا من تاريخ الإيداع الأصلي.

مدة حماية البراءة 20 سنة اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب شريطة دفع الرسوم السنوية، وتخضع البراءة لرسم سنوي في بداية كل سنة تلي السنة التي تم فيها إيداع الطلب، وتستحق الرسوم المذكورة الدفع خلال ثلاثة أشهر (من 1 يناير وحتى 31 مارس)، والدفع بعد فوات الميعاد ممكن خلال الثلاثة أشهر التالية إنما مع فرض غرامة تأخير.

يجب على مالك البراءة استغلالها بشكل كاف في الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي خلال 3 سنوات من تاريخ منحها وفي حال انقضاء فترة السماح المذكورة دون الاستغلال الكافي، لمجلس الإدارة منح ترخيص إلزامي وفقا لشروط محددة.