تركيا دولة عضو في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وحيث أن تركيا أيضا دولة عضو في اتفاقية نيس، يتبع تصنيف نيس الدولي للبضائع والخدمات لغايات تسجيل العلامة التجارية (النسخة التاسعة) في تركيا، بالإضافة إلى مراجعة الصنف 42 وإضافة الأصناف 43-45 والتي اعتمدت اعتبارا من الأول من كانون الثاني عام 2002، ويمكن إيداع طلبات تغطي أكثر من صنف بالنسبة لكل من البضائع والخدمات.
حالما يتم إيداع طلب تسجيل العلامة التجارية يصار إلى فحصه من حيث قابلية العلامة للتسجيل، ولدى الفحص، وفي حال رفض مسجل العلامات التجارية العلامة، يمكن تقديم طعن خلال شهرين من تاريخ الرفض، وفي حال قبول المسجل للطلب، يصار إلى نشره في الجريدة الرسمية.
لكل ذي مصلحة أن يقدم اعتراضا على تسجيل العلامة خلال 3 أشهر من تاريخ النشر، ويكون قرار المسجل بشأن الاعتراض قابلا للاستئناف لدى لجنة "مجلس إعادة النظر والتقييم" ويكون قرار اللجنة قابلا للاستئناف إلى المحكمة المختصة، وفي حال عدم ورود اعتراض، يتم تسجيل العلامة التجارية في السجل وإصدار الشهادة بذلك.
يكون تسجيل العلامة التجارية نافذا لمدة 10 سنوات من تاريخ إيداع طلب التسجيل، وتقبل الحماية التجديد لمدد مماثلة، ويمكن دفع رسوم تجديد العلامة التجارية خلال مدة الستة أشهر الأخيرة من آخر سنة من مدة الحماية، مع وجود فترة سماح بواقع ستة أشهر للتجديد بعد انقضاء الميعاد المحدد إنما مع دفع غرامة.
يمكن تحويل ملكية العلامة التجارية مع المشروع التجاري أو بدونه، وما لم يتم قيد الحوالة في السجل ونشرها في جريدة العلامات التجارية الرسمية، فلا يكون لذلك حجية في مواجهة الغير، ويصار أيضا إلى قيد التعديلات في اسم و/أو عنوان المالك من أجل حماية الحقوق، كما ويتم قيد اتفاقيات المستخدم المسجل والتراخيص والتعديلات التي لا تنال من هوية العلامة التجارية بشكل جوهري كما والمحددات الواردة على قائمة البضائع و/أو الخدمات التي يغطيها تسجيل العلامة التجارية.
استعمال العلامة التجارية ليس متطلبا لغايات تقديم طلب التسجيل، ولا للتسجيل ولا لإدامة نفاذه، إلا أن لأي ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة شطب قيد العلامة التجارية في حال لم يقم مالك العلامة باستعمالها في تركيا خلال 5 سنوات متواصلة من تاريخ التسجيل.
الاستعمال غير القانوني للعلامة التجارية من قبل شخص غير مخول، وتزوير وتقليد العلامة التجارية، ووضع علامة مسجلة تعود للغير على البضائع بسوء نية والتعامل ببضائع تحمل علامة مزورة أو مقلدة وتقديم الخدمات تحت علامة مقلدة أو مزورة واستعمال العلامة التجارية التي تقع ضمن فئة العلامات التي لا يمكن توقعها جرائم يعاقب عليها القانون في تركيا.